وقع الرئيس البولندي، اندريه دودا، الثلاثاء، القانون المثير للجدل حول محرقة اليهود، الذي يهدف إلى حماية صورة بلده في الخارج، لكنه أثار توترا مع إسرائيل.
موضوعات مقترحة
وفي الوقت نفسه، طلب دودا من المحكمة الدستورية، التحقق من تطابق النص مع القانون الأساسي، في ما يتعلق بحرية التعبير، والفقرة التي تنص على فرض عقوبة بالسجن على الذين يتهمون الأمة، أو الدولة البولندية، بالمشاركة في الجرائم النازية.
واعتبر دودا، أنه ينبغي على كل شخص "قرأ القانون أن يكون قادرا على تحديد السلوكيات التي تفضي إلى مسئولية جنائية، وتلك التي لا تفضي إلى ذلك"، في رد ضمني على الانتقادات، وخصوصا الإسرائيلية، التي تعتبر أن عدم دقة القانون سيفسح في المجال أمام ملاحقة أي شخص يتحدث عن جريمة ارتكبها بولنديون.
وقال للتليفزيون "قررت أن أوقع القانون ثم ألجأ إلى المحكمة الدستورية"، لافتا إلى أن هذا الإجراء "يحفظ مصالح بولندا وكرامتنا والحقيقة التاريخية"، وفي الوقت نفسه "يأخذ في الاعتبار حساسية من نجوا، والذين من واجبهم ضمن قدراتهم أن يرووا للعالم ذكرياتهم عن هذا الماضي وتجربتهم".
وأقر مجلس الشيوخ البولندي، ليل الأربعاء، قانونا حول محرقة اليهود، هدفه الدفاع عن صورة البلاد، لكنه أثار غضب إسرائيل، وأثار القانون انتقادات وتحذيرات وقلقا لدى واشنطن، وعدد من المنظمات اليهودية والمؤسسات الدولية.
والقانون يمنع استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية"، في إشارة الى معسكرين أقامهما النازيون في بولندا خلال الحرب.