انتهت موجة الاحتجاجات الإيرانية التي أطلق عليها "مظاهرات الجوع"، التي صعدت في أواخر ديسمبر العام الماضي، ولكن لا يزال شبحها يهدد كافة النظام الإيراني حتى الآن، حيث شهد يوم 2 فبراير الجاري وجود احتجاجات تطالب مرة أخرى بإسقاط النظام، كما تشهد الساحة الإيرانية الآن احتجاجات واسعة تقوم بها المرأة، مطالبة بالحصول على مزيد من الحريات تتعلق بجعل ارتداء الحجاب أمرًا اختياريًا وليس إجبارًا من النظام.
موضوعات مقترحة
وجاءت تلك الاحتجاجات بناءً على تحركات قديمة قامت بها المرأة الإيرانية، حيث طالبت مرارًا من الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، تحسين أوضاعها الداخلية، وقام خلال حملة الانتخابات الرئاسية في فترتي رئاسته، بإصداره العديد من الوعود المتعلقة بوضع المرأة، والسماح لها بالمزيد من الحريات، وتمكينها المزيد من المناصب داخل حكومته، وهي وعود لم يتحقق منها شيء حتى الآن على النحو المطموح.
وهو ما دفعها إلى استغلال ما تشهده الآن الساحة الإيرانية من موجة احتجاجات، ومتابعة العالم لما يحدث، وتخوف النظام من أن يفقد سيطرته الداخلية على الشعب الإيراني، بتنظيم احتجاجات تطالب خلالها بحقوقها، لاقت استجابة كبيرة في الشارع الإيراني، وقامت عدة نساء خلالها بخلع حجابها، وتعليقه على عصا بالعاصمة طهران، معبرين خلال لافتات عن رفضهم لذلك القانون، واعتراضهم على أساليب معاقبة النظام من يخالفه.
حيث يستخدم النظام الإيراني ضد المرأة أدوات قمع، وتقوم "شرطة الأخلاق" بمعاقبة من تخالف ذلك القانون بقوة وحزم، والذي يلزم جميع النساء والفتيات اللواتي تخطين سن التاسعة بارتداء الحجاب، عبر سجنها لمدة شهرين، أو فرض غرامات مالية عليها تصل إلى 25 دولارًا، وربما وصلت في بعض الأحيان إلى ضربها، وتقوم بقمع من يخالف القوانين، والذي يلزم جميع النساء والفتيات اللواتي تخطين سن التاسعة بارتداء الحجاب والرداء الفضفاض عند ظهورهن للعلن.
وبصدد تلك الاحتجاجات، أصدر المكتب الرئاسي في إيران، تقريرًا يشير إلى أن أعداد الإيرانيين الذين يرفضون الحجاب الإجباري في تزايد ملحوظ، والذي نص على أن "49.8 من الإيرانيين ذكورًا ونساءً، يرون أن النساء يجب أن يقررن بأنفسهن ما إذا كن راغبات في ارتداء الحجاب أم لا".
إعلان هذا التقرير من داخل المكتب الرئاسي، يشير إلى دلالات عديدة، والتي يتعلق أولها بموعد الكشف عنه، حيث كتب المكتب الرئاسي هذا التقرير منذ عام 2014، فلماذا تم الكشف عنه الآن، وبعد مرور ثلاث سنوات من تنفيذه؟
ربما يشير ذلك إلى توجه الحكومة الآن، برئاسة روحاني، ببروز مشكلات تتعلق بالنظام الإيراني ككل، الذي تسير عليه، ولا تخص الحكومة وحدها، وذلك نظرًا لاستشعاره مؤخرًا بسعي المرشد الأعلى "علي خامنئي"، تحميله مسئولية "احتجاجات الجوع" التي شهدتها الدولة بأنها ناتجة عن مشكلات تتعلق بسياسة الحكومة الحالية، ولذلك يحاول الآن أن يشرك المرشد الأعلى معه في نتائج ذلك.
أيضًا من الممكن تفسيرها من جانب سعي روحاني الآن لتهدئة تلك الموجة الاحتجاجية، بالاعتراف بما تعانيه المرأة الإيرانية التي تعد الداعم الأساسي له خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتحقيق بعض من المطالب التي يسعى المواطنون الإيرانيون إلى تحقيقها، والتي يعد خلع الحجاب وجعله اختياريًا جزءًا منها، فلا يستطيع روحاني وحده تحقيق ذلك بعيدًا عن المرشد، والذي بالطبع يرفض ذلك رفضًا قاطعًا.
ولكن من الواضح أن تلك الاحتجاجات، ربما سوف تلقي مصير "مظاهرات الجوع"، وهو ما يوضحه توعد المتحدث باسم القضاء الإيراني "غلام حسين محسني إيجائي" بأنه سيواجه تلك المحتجات بالعقاب الشديد، وقيام السلطة الإيرانية بالقبض على حوالي 29 امرأة حتى الآن.