أفرجت السلطات البريطانية عن رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر الجوهري، الذي اعتقل في إطار التحقيق حول تمويل ليبي محتمل لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية العام 2007.
موضوعات مقترحة
وقررت محكمة ويستمينستر اللندنية فرض كفالة بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.13 مليون يورو) على الجوهري قبل أن يتم الإفراج عنه فعليًا، وحدد 17 إبريل، موعدًا للبت في طلب الاسترداد، لكن حُدد موعد جلسة إجرائية أولى في 22 فبراير.
وكان الوسيط المالي القريب من أوساط اليمين الفرنسي والمطلع على الشؤون السياسية القضائية أوقف الأحد في مطار هيثرو بموجب مذكرة توقيف أوروبية تتهمه بالاحتيال و«تبييض الأموال».
وطلب مدعي المحكمة ستيوارت آلن إبقاءه في السجن، مشيرًا إلى أنه متهم بوقائع خطيرة ويحمل الجنسيتين -الفرنسية والجزائرية- ولديه صلات كثيرة خارج المملكة المتحدة والوسائل المالية اللازمة للهرب إلى الخارج، لكن محاميه الإنجليزي مارك سامرز طالب بالإفراج عنه، مؤكدًا أن له ولدين يعيشان في لندن، وعرض كفالة بقيمة مائتي ألف جنيه إسترليني.
ورأت القاضية إيما أربوثنوت أن «هذا المبلغ غير كافٍ»، وحددت قيمة الكفالة بمليون جنيه، وتابعت أن الجوهري الذي مثل أمام المحكمة ببزة قاتمة اللون وقميص أحمر، عليه الإقامة في منزل ابنته.
وصودر جواز سفر رجل الأعمال المقرب من ساركوزي، ويفترض أن يمثل يوميًا في مفوضية نوتينغ هيل، ولم يدل الدفاع بأي تعليق في ختام الجلسة فيما اكتفى الجوهري الذي كان جالسًا وراء حاجز زجاجي بتأكيد هويته وتاريخ ولادته بمساعدة مترجم.
والجوهري المقرب من ساركوزي، شخصية رئيسية في التحقيق المفتوح في باريس منذ 2013 في اتهامات أطلقها معمر القذافي ونجله سيف الإسلام القذافي قبل سنتين حول دفع أموال لصالح حملة ساركوزي في 2007.