تشهد إيران احتجاجات لليوم الثالث على التوالي تحت عنوان " لا للغلاء"، وقد مثلت رسائل داخلية ترفض السياسات الخارجية، والتي ظهرت نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع حالة البطالة وغلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.
موضوعات مقترحة
وطالت المظاهرات مدن عديدة، منها طهران ومشهد وكرمنشاه والأهواز وقم وساري وأصفهان وقوجان وقائمشهر وقزوين وهمادن ورشت وبجنورد وخرم آباد وسبزوار، وذلك في ظل تحذيرات شديدة من الحكومة الإيرانية، وفي ظل وصفها لها بأنها "مخالفة للقانون".
جاءت تلك المظاهرات بعد ظهور حملة "نادمون" على شبكات التواصل الاجتماعي في إيران، والتي تنتقد سياسات الولاية الثانية لحسن روحاني وعدم وفائه بوعود حملته الانتخابية والتي منها، تحقيق المزيد من الحريات، وتعيين المرأة في مناصب وزارية، وتكثيف مقاعد الإصلاحيين في حكومته الجديدة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، أيضاً عدم وفائه بتعهداته حيال القضية التي همت الإصلاحيين منذ فترة رئاسته الأولى وهي رفع الإقامة الجبرية عن قادة الحركة الخضراء التي ظهرت عام 2009 رافضة فوز أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية حينها واتهام النظام بالتزوير، وهم مهدي كروبي، ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد.
ووجهت تلك المظاهرات رسائل عديدة، فقد أصبح المواطنون في الداخل الإيراني الآن، يستطيعون التعبير عن مطالبهم وعن رفضهم لسياسات البلاد دون خوف من المرشد الأعلى، بل وقاموا بترديد العديد من العبارات، والتي شملت كافة أجهزة السلطة، منها "الموت للديكتاتور" في إشارة إلى المرشد الأعلى لإيران على خامنئي، و"الموت لروحاني" في إشارة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.
كما تشير تلك المظاهرات إلى صعود أصوات في الداخل الإيراني، رافضة لتدخلات إيران في المنطقة وهو ما بدا جلياً، في تسجيلات مصورة لمتظاهرين يهتفون " لا غزة ولا لبنان، حياتي لإيران"، أي أن المواطنين أصبحوا رافضين لصرف الدولة أموال مواطنيها على تزويد الحرس الثوري بميزانية تحمي له تدخلاته في المنطقة.
حيث جاءت الاحتجاجات بعد نحو ثلاثة أسابيع من تقديم روحاني ميزانية العام الجديد الذي سيبدأ في 21 مارس القادم، حيث أشارت تقارير عديدة إلى أن الحكومة قامت بتخصيص نحو 7.2 مليار دولار للقوات المسلحة النظامية، وما يقرب من مليار دولار لقوات التعبئة "الباسيح".
ويمكن قراءة المشهد الإيراني الحالي من زاوية توجيه رسائل للداخل تفي بضرورة توقف طهران عن تدخلاتها في المنطقة، وتقديم الدعم للحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق.
وذلك في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من حالة فقر شديدة، حيث يشير مركز الإحصاءات الإيراني أن نسبة البطالة بلعت 4.12% في السنة المالية الجارية بارتفاع 4.1 نقطة مئوية عن العام الماضي، وذلك بالرغم من أن إيران تعد ثاني أكبر بلد مصدر للغاز بعد روسيا.
وكانت تقارير عديدة قد حذرت سابقاً من وقوع مثل تلك المظاهرات، وذلك بعد طرد نحو أكثر من 27 ألف شخص من العمل بعد إعلان شركات اقتصادية إفلاسها خلال الأشهر التسعة الماضية.
وبالرغم من تحقيق الرئيس روحاني للاتفاق النووي، إلا أنه لم يساعد في تغيير حقيقي للأوضاع، ولم يحقق نتائج جوهرية، وبالرغم من ذلك تم انتخابه في فترة رئاسة ثانية، إلا أنه من الواضح الآن بدء صعود أصوات تشير إلى أن الوجه الحقيقي للرئيس الإصلاحي قد بان، وإنه خلال ولايته الثانية أصبحت سياسته مماثلة لتيار المتشددين، ولذلك فإنهم لم يعد ينتظرون وعوداً واهية.
والآن في ظل سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني وحرص روحاني السابق تحذيره للحرس الثوري من إطلاقه صواريخ قد تؤدي إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران، الآن أصبحت تصريحات روحاني أكثر صرامة من تصريحات الحرس الثوري، وإلقاءه تصريحات بمواصلة إيران إنتاجها للصواريخ.
تحركات كثيرة تفي بأن سياسة إيران الخارجية أصبحت غير مقبولة بالنسبة للداخل الإيراني بنسبة كبيرة قد تؤدي في النهاية إلى صعود توترات قد تطال منصب الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وخرجت مظاهرات مؤيدة للحكومة ورافضة لتلك المظاهرات الاحتجاجية، عقب تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "يتعين على الحكومة الإيرانية أن تحترم حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في الإعراب عن آرائهم، مؤكدا أن العالم كله يراقب".