أقر مجلس الشيوخ الأميركي الإثنين بالإجماع قانونا يجيز إنفاقا عسكريا بقيمة 700 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بميزانية عام 2017 وتقريبا أكثر ب 5% مما طلبه الرئيس دونالد ترامب.
موضوعات مقترحة
ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام 2018 بزيادة الإنفاق على مقاتلات إف-35 والسفن الحربية ودبابات أبرامز، كما ويزيد رواتب العسكريين 2,1%، ويخصص 5 مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية بما في ذلك برنامج لإدماج النساء في قوات الدفاع الوطني.
كما تم إقرار 8.5 مليار دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأميركي، أي أكثر بـ630 مليون دولار من الحد الأدنى الذي وضعه ترامب، في وقت يتصاعد فيه التوتر إزاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.
وتؤمن الميزانية 60 مليار دولار لتمويل ما يسمى بعمليات الطوارئ ما وراء البحار، أي الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.
وأقرت الميزانية بغالبية 89 مقابل 8 أصوات، وهذا القانون هو حجر الأساس للتعاون التشريعي بين الحزبين على مدى عقود.
وكان مجلس النواب أقر نسخته الخاصة من القانون في يوليو الماضي، ويحتاج المجلسان الآن للتوصل إلى قانون تسوية.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري جون ماكين عن القانون الذي قام بالإشراف عليه "هذا يعزز الإيمان بنفوس رجالنا ونسائنا الذين يرتدون البزة العسكرية".
وكان ماكين سريعا في الإشارة إلى ازدياد عدد الحوادث خلال التدريب داخل الجيش، وقال إن غياب الجاهزية هو نتيجة للميزانيات المتقشفة التي استنزفت الجيش والبحرية وباقي القطاعات.
وأضاف ماكين "أصدقائي، العديد من رجالنا ونسائنا بالبزة العسكرية يقتلون خلال التدريب في حوادث يمكن تجنبها وفي مهمات روتينية أكثر من الذين يقتلون على يد أعدائنا خلال المواجهات".
وميزانية الدفاع التي تبلغ 700 مليار دولار هي أعلى بقيمة 91 مليار دولار من السقف المحدد للإنفاق بموجب قانون مراقبة الميزانية الصادر عام 2011، والذي يطالب ب "ضبط" الإنفاق العسكري من اجل كبح التكاليف الفدرالية.
وقال ماكين إنه من الملزم على الكونجرس أن يزيل سقف الإنفاق هذا بالتوافق بين الحزبين من أجل تمويل العمليات العسكرية بالكامل.
ويؤمن القانون أيضا تمويلا لبرامج أمنية أوروبية مع حلفاء للولايات المتحدة، بحجة أن ردع النشاطات الروسية "الخبيثة" والعدائية هي "وظيفة دائمة".