حث محققو الأمم المتحدة الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق "في أسرع وقت ممكن" في جرائم حرب ارتكبها عناصر من الدولة في بوروندي، التي تشهد أزمة سياسية منذ إبريل 2015.
موضوعات مقترحة
وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول بوروندي، إن لديها "أسباب معقولة للاعتقاد بأن عددا من هذه الانتهاكات التي ارتكب معظمها عناصر في الجهاز الوطني للاستخبارات والشرطة والجيش، وميليشيا ايبونيراكوري الموالية للحكومة تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وتحدثت اللجنة عن احتمال تورط "مسؤولين في أعلى مستويات الدولة" بهذه الجرائم.
وأضافت الوثيقة أن "انتهاكات لحقوق الإنسان، ارتكبت أيضا من قبل مجموعة مسلحة للمعارضة لكن تبين أنه من الصعب توثيقها"، و"نظرا لعدم استقلالية القضاء البوروندي وللافلات من العقاب" في هذا البلد، تطلب اللجنة "من المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في أسرع وقت ممكن حول الوضع في بوروندي منذ إبريل 2015".
وكانت بوروندي، قد أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في 27 أكتوبر 2016، لكن هذا الانسحاب لا يصبح فعليا إلا بعد عام أي في 27 اكتوبر 2017، ولدى المحكمة مهلة حتى ذلك الوقت لفتح تحقيق.
وتشهد بوروندي أزمة عنيفة منذ قرار الرئيس بيار نكورونزيزا في إبريل 2015 الترشح لولاية رئاسية ثالثة، رغم الاعتراضات وهو ما حدث في يوليو من السنة نفسها، حيث اندلعت مظاهرات، في ذلك الوقت، وادت محاولة انقلابية في مايو ،2015 إلى اتباع السلطات سياسة قمع منهجية.