مثل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الخميس، أمام لجنة تحقق في الفساد، في قضية متعلقة بتسريبات بنما التي هزت باكستان وتهدد بعزله من منصبه.
موضوعات مقترحة
وتفجرت هذه القضية العام الفائت بعد نشر 11,5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة "موساك فونسيكا" تكشف معاملات مع عدد كبير من المسئولين السياسيين أو من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم.
وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطين في القضية: ابنته ووريثته السياسية المحتملة مريم، وابنيه حسن وحسين.
وفي إبريل الماضي، أكدت المحكمة العليا في باكستان عدم وجود أدلة كافية لعزل شريف من منصبه، لكنها قررت تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للنظر في الادعاءات بالفساد.
واستدعت اللجنة شريف الأسبوع الفائت "للمثول أمامها ومساعدتها وإبراز كل الملفات ذات الصلة".
وحضر شريف الخميس برفقة ابنه الأصغر شاهباز شريف، رئيس إقليم البنجاب، إلى مقر لجنة التحقيق في إسلام آباد، ولوح شريف لكاميرات التليفزيون قبيل دخوله المبنى.
وتتفشى الرشاوى وعمليات الابتزاز في باكستان التي تأتي في المرتبة 116 على قائمة أكثر الدول فسادا التي تضم 176 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية في العام 2017.
وتضم لجنة التحقيق مسئولين مختصين في مكافحة الفساد وأعضاء من أجهزة الاستخبارات التي تتمتع بنفوذ قوي والاستخبارات العسكرية.
ودعا عمران خان، لاعب الكريكت الذي تحول للسياسة، والذي يقود حزبه طريق الانصاف حملة ضد شريف، الأخير إلى تعليق مهام عمله حتى صدور نتيجة الانتخابات.
وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرة شريف لشراء عقارات راقية في لندن عبر شركات خارج البلاد.
ويشدد حزب شريف على أن هذه الأموال شرعية وجرى كسبها من أعمال تجارية للأسرة في باكستان والخليج.