وقع الرئيس البولندي أندريه دودا مشروع قانون "الحق في التجمع"، الذي يعطي أولوية للمظاهرات ذات الأهمية الوطنية في بولندا، أمس السبت ليصبح قانونا.
ويمنع القانون الجديد بشكل أساسي تواجد مظاهرات مضادة على بعد 100 متر من تجمعات منظمة من قبل الكنيسة أو الدولة.
وكان التشريع السابق يعطي الحق في الاحتجاجات على أساس قاعدة الأولوية لمن يسبق في الوصول.
وبرعاية حزب القانون والعدالة الحاكم، تم تمرير التشريع الجديد بأغلبية أعضاء البرلمان في منتصف ديسمبر الماضي.
وستتمكن تجمعات منتظمة من حجز موقعها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ويشمل ذلك التجمع الشهري لزعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي المتعلق بحادث تحطم طائرة عند اقترابها من مطار سمولينسك الروسي عام 2010، والذي لقى فيه شقيقه التوأم، الرئيس السابق ليخ كاتشينسكي، حتفه. وتشتبه الحكومة القومية المحافظة أن يكون الحادث مدبرا، وأمرت بإعادة التحقيق في ملابسات الحادث.
وانتقد نيلس موزنيكس، مفوض حقوق الانسان في مجلس أوروبا، التشريع الجديد وقال إنه مبالغ فيه وغير ضروري.
يذكر أن المحكمة الدستورية في بولندا قضت مؤخرا أن التشريع يتماشى مع الدستور.