قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، اليوم الإثنين: إنه إذا استقلت أسكتلندا عن بريطانيا، سيتعين عليها الانضمام إلى طابور الدول التي تسعى لعضوية التكتل الأوروبي، وذلك بعد أن أعلنت رئيس وزراء أسكتلندا، نيكولا ستورجون، خطتها لإجراء استفتاء ثان للاستقلال عن المملكة المتحدة.
وتعليقًا على الجدل الذي أثاره إعلان ستورجون، أكد شيناس، أن أسكتلندا لن يتم منحها تلقائيًا عضوية في الاتحاد الأوروبي، إذا انفصلت عن بقية المملكة المتحدة.
وأضاف المتحدث، خلال إفادة صحفية في بروكسل نقلتها صحيفة "إندبندنت البريطانية" هل ينطبق حكم باروسو (على إسكتلندا).. نعم سينطبق بشكل واضح، في إشارة إلى الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، الذي وضع الرؤية القانونية الخاصة باستقلال جزء من إحدى الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، فيتعين عليها (كدولة مستقلة) التقدم للحصول على العضوية.
وتابع، أن المفوضية لا تعلق على قضايا تخص النظام القانوني والدستوري الداخلي لإحدى الدول أعضاء منظمتنا (الاتحاد الأوروبي).
وكانت رئيسة وزراء إسكتلندا، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، الاثنين، سعيها للحصول على موافقة النواب في إسكتلندا الأسبوع المقبل، لبدء مفاوضات مع الحكومة البريطانية على اتفاق يتيح رسميا إجراء استفتاء ثان على الاستقلال في أواخر 2018.
موضوعات مقترحة
وصوتت إسكتلندا بـ62% لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في يونيو 2016، وانتهت نتيجته الشاملة لصالح الخروج من التكتل.
وفي خطاب أرسله عام 2012، كتب باروسو أحد مذاهب المجتمع الأوروبي بأن "انفصال جزء من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أو تكوين دولة جديدة، لن يكون محايدا فيما يتعلق بالمعاهدات الأوروبية".
وأوضح باروسو في خطابه، أن "دولة جديدة مستقلة ستكون بناء على استقلالها دولة ثالثة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولا تسري المعاهدات الأوروبية على أراضيها"، حسب الصحيفة.
وفي تصريحات منفصلة في 2014، قال باروسو، إنه سيكون "في غاية الصعوبة لو لم يكن مستحيلا" أن تتمكن إسكتلندا "مستقلة" من الحصول على الموافقة اللازمة من الدول الأعضاء للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي الاستفتاء الأول لاستقلال إسكتلندا عن بريطانيا خلال 2014، صوت 55% مقابل 45% لصالح البقاء داخل المملكة المتحدة.