أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، عن تعليق العمل بنظام التصويت الإلكتروني للفرنسيين في الخارج، في الانتخابات التشريعية المرتقبة في يونيو المقبل، وذلك لدواع أمنية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القرار جاء بناء على توصيات من خبراء الوكالة الوطنية للأمن ونظم المعلومات، وفي ظل مستوى التهديد المرتفع بحدوث هجمات إلكترونية قد تؤثر على التصويت.
وأضافت، أنه على غرار الانتخابات الرئاسية، سيتم السماح للفرنسيين المسجلين على القوائم الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، فضلا عن تشجيع وتقديم تسهيلات للتصويت بالمراسلة وبالوكالة.
وبحسب بيانات مؤقتة للمعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، هناك 1.3 مليون فرنسي في الخارج، مدرجين على القوائم القنصلية، حتى تاريخ 15 فبراير.
كان الرئيس الفرنسي، ﻓرانسوا أولاند، قد وجه خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي، الأسبوع الماضي، بحشد كافة الإمكانات لمنع وقوع هجمات إلكترونية محتملة خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
كان وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك أيرولت، اتهم روسيا صراحة في فبراير الماضي، بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي استهدفت حملات للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إلا أن موسكو نفت ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بسكوف، الذي قال الجمعة، إن بلاده ليس لديها أية نية للتدخل في الشئون الداخلية لفرنسا، وفي الحملة الانتخابية التي تجرى هناك حاليًا.
جدير بالذكر، أن فرنسا تطبق التصويت الإلكتروني منذ عام 2012، لتمكين الفرنسيين في الخارج من التصويت في الانتخابات التشريعية فقط. بينما يتم التصويت في الانتخابات الرئاسية في مقار القنصليات في الخارج، أو بالمراسلة، لأسباب أمنية.