أعلنت لجنة الانتخابات في تايلاند، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية لاستفتاء على مسودة دستور يدعمه الجيش، قائلة إن المسودة حظيت بموافقة 61.35 في المئة من المشاركين في التصويت، مطلع الأسبوع.
موضوعات مقترحة
وقالت اللجنة إن 38.65 في المائة من الناخبين رفضوا مسودة الدستور، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة فاقت 59 في المائة.
واعتبرت الحكومة أن الدستور الجديد سيضمن تشكيل حكومة مستقرة، غير أن السياسيين من مختلف التيارات اتفقوا مع جماعات حقوق الإنسان على معارضة الدستور الجديد، الذي ينص على أن يعين المجلس العسكري كل أعضاء مجلس الشيوخ، وأن تخصص مقاعد لقادة القوات المسلحة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الدستور يسهل وجود "سلطة عسكرية غير خاضعة للمساءلة".
وطرح الاستفتاء سؤالًا ثانيًا حول ما إذا كان يجب السماح لمجلس الشيوخ باختيار رئيس الوزراء مع مجلس النواب. وتمت الموافقة على الأمر بنسبة تزيد قليلاً على 58 بالمائة. ومن المفترض أن يبدأ تطبيق الدستور الجديد بحلول نوفمبر.
وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، أمس الثلاثاء، إن انتخابات عامة ستجرى في 2017، وذلك في مسعى لتهدئة المخاوف من احتمال تأخير عودة البلاد إلى الديمقراطية.
وأكدت النتائج فوزًا بفارق كبير لبرايوت في الاستفتاء، وهو أكبر استطلاع للرأي العام منذ استيلائه على السلطة، في أعقاب انقلاب عسكري العام 2014، عندما كان قائدًا للجيش.