أعرب رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم عن استيائه مما وصفه بعدم وجود الدعم الكافي من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في سعي تركيا وراء تقديم مرتكبي محاولة الانقلاب الفاشلة للعدالة.
موضوعات مقترحة
وقال يلديريم، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أوردتها اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني "إن محاولة الإطاحة بحكومته هزت المجتمع التركي إلى حد كبير كما فعلت أحداث 11 سبتمبر 2001 في أمريكا.
وأشار يلديريم إلي أن الأمن القومي التركي طالب واشنطن بتسليم فتح الله جولن الإمام التركي المتواجد حاليا في الولايات المتحدة، وتتهمه الحكومة التركية بتدبير محاولة الانقلاب التي أدت إلى مقتل 265 شخصًا".
ورأت الصحيفة الأمريكية أن جولن هو زعيم ديني معتدل يهم الملايين من المؤيدين في تركيا والخارج، موضحة أنه نفي أي دور له في "الانتفاضة العسكرية"، قائلا: "إنه يعارض العنف".
وأضاف يلدريم: "أن الدليل على جولن واضح وضوح الشمس.. ونحن نعلم أن الطائفة الإرهابية مسئولة عن الهجمات الشرسة ضدنا وضد الشعب التركي.. وإننا نعرب عن ضيقنا من طريقة معالجة الولايات المتحدة لهذه المسألة، ونحن ببساطة لا يمكننا أن نفهم سبب رفض الولايات المتحدة تسليم هذا الشخص".
ولفت إلى أنه يجب على حلفاء تركيا أن يطمئنوا من التزام حكومته بإجراء التحقيقات ضمن المعايير القانونية والدستورية، كما نفي مزاعم جماعات حقوق الإنسان حول المعاملة السيئة للمعتقلين، مشيرا إلي أنه غير مهتم بالتعقيدات القانونية، قائلا: "إن قوة التحالف الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وتركيا يجب أن تفوق المسائل الإجرائية".
كما أشار إلى أن القيادة التركية تتفق فيما بينها على أنه ينبغي النظر إلى أي شهادة تستسقى من قبل المحققين الأتراك ضد مدبري الانقلاب المزعوم بأنها حقيقة مطلقة.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أنه في أعقاب محاولة الانقلاب وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتقديم الدعم اللازم في التحقيقات التركية، وطلب مسئولو الولايات المتحدة من المسئولين الأتراك تقديم جميع الأدلة التي بحوزتهم في هذا الشأن، وقدمت تركيا بعض المعلومات إلى الولايات المتحدة أملا في تسليم جولن، ولكنها لم تقدم أي طلب رسمي، وفقا لمسئولين أمريكيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات التي قدمتها تركيا لا تدعم بعد استنتاجات الحكومة التركية حول تورط جولن في الانقلاب أو تلبية الموقف القانوني الذي من شأنه أن يسمح بنجاح إجراءات تسليم المجرمين.
وأوضحت أنه من أجل تسليم جولن يتوجب على تركيا تقديم قائمة من التهم الجنائية الموجهة ضده للسلطات الأمريكية، وإثبات أنه توجد اتهامات مماثلة بموجب قانون الولايات المتحدة، وتلاوة الحقائق في هذه القضية، لافتة إلى وجود معاهدة سارية المفعول لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وتركيا منذ عام 1981.