رفض مجلس النواب الليبي في بيان صادر عنه، مساء اليوم الإثنين دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، للمجلس من أجل الانعقاد في ظرف 10 أيام لمنح الثقة لحكومة الوفاق، معتبراً دعوة البعثة تدخلاً في شئون الدولة الليبية.
موضوعات مقترحة
وطالب المجلس في بيانه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بالانتظار لتعديل الإعلان الدستوري، ليستمد شرعيته من خلاله،بحسب وكالة بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية.
وأعلن مجلس النواب، في جلسته اليوم، التي ترأسها المستشار عقيلة صالح في طبرق، عن استمرار ولايته إلى حين انتخاب جسم تشريعي جديد كما دعا المجلس الرئاسي إلى سرعة المثول أمام مجلس النواب في طبرق، لإكمال تقديم السير الذاتية مصحوبة بتوقيع أصحابها، سواء للمجلس الرئاسي أو المرشحين لحقائب وزارية في الحكومة.
وأعلن المجلس عن تشكيل لجنة من فقهاء القانون لدراسة الاتفاق السياسي، وتجهيزه لتضمينه بالإعلان الدستوري وفق ثوابت البرلمان على أن يعرض على المجلس لمناقشته وإقراره.
ورفض المجلس دعوة النواب المؤيدين لحكومة الوفاق، لعقد جلسة خارج طبرق، قائلا، إن "المجلس في حال انتقاله، سينتقل إلى مقره الرسمي في بنغازي بعد تأمينها بالكامل، من قبل قوات الجيش التي تعمل على تحريرها من بؤر الإرهاب".
كان المبعوث الأممي إلى ليبيا، قد أعطى أمس الأحد مهلة 10 أيام لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق، ملوحا في نفس الوقت بتوسيع العقوبات الأممية على معارضي منح الثقة لحكومة الوفاق.
يذكر أن حكومة الوفاق الوطني انبثقت عن اتفاق سياسي وُقِّع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر من جانب ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر برعاية الأمم المتحدة.