قالت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية: إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أقر حزمة اصلاحات دستورية طال انتظارها، ضمن إجراءات تعهد بها، بعد فوزه بفترة ولاية رابعة العام الماضي.
موضوعات مقترحة
وعرضت مسودة مراجعة الدستور التي أقرها اجتماع وزارى "مصغر" في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين على البرلمان- حيث يتمتع حلفاء بوتفليقة بأغلبية كبيرة- من أجل التصديق النهائي عليها، الشهر المقبل.
وتعهد بوتفليقة -الذي أصيب بجلطة في العام 2013، ولم يظهر علانية منذ الانتخابات - بإجراء إصلاحات لتعزيز الديمقراطية في الجزائر، التي يهيمن عليها بشكل كبير حزب جبهة التحرير الوطني والجيش منذ الاستقلال في العام 1962 .
وعندما نوقشت المقترحات العام الماضي تضمنت تفويض رئيس الوزراء بمزيد من السلطات التنفيذية، ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان المزيد من الصلاحيات ، إضافة إلى إجراء اصلاحات تتعلق بالصحافة، ومكافحة الفساد.
ولم تذكر الرئاسة - في بيان لوكالة الأنباء الجزائرية - سوى القليل من التفاصيل عن الاصلاحات الدستورية المقترحة، لكنها قالت: إن مسودة كاملة ستطرح في يناير .
وقال البيان: إن التعديلات المقترحة ستسمح "بتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها".
وقال محللون: إن الإصلاحات تهدف إلى المساعدة في انتقال مستقر للسلطة، إذا ما تنحى بوتفليقة خلال فترة ولايته الرابعة.
ومنذ إعادة انتخابه لم يظهر الرئيس الجزائري إلا نادرًا في لقطات، وصور بثها التليفزيون، إما أثناء اجتماعات لمجلس الوزراء أو أثناء زيارة وفود أجنبية.
لكن محللين يقولون: إن بوتفليقة (78 عامًا) دعم العام الماضي وضعه بإقالة عدد من القادة العسكريين، ورئيس المخابرات العسكرية كوسيلة لكبح نفوذ القوات المسلحة في السياسة.
ويقول مراقبون: إن فصائل مدنية وعسكرية بين القوى الحاكمة في الجزائر انخرطت في صراعات خلف الكواليس على النفوذ منذ حرب الاستقلال عن فرنسا.
واكتسب الجيش مزيدًا من النفوذ، خلال صراع التسعينيات مع الإسلاميين المتشددين ، لكن محللين يقولون: إن بوتفليقة سعى لإبعاد القادة العسكريين عن السياسة.