في الذكرى الأربعين لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان، لا تزال هذه الحرب تقض مضاجع أقرباء آلاف المفقودين الذين يواصلون معركتهم لمعرفة مصير أبنائهم وأقربائهم أو يأملون بمعجزة ما تعيدهم إليهم أحياء.
موضوعات مقترحة
وتقول رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وداد حلواني لوكالة فرانس برس "نريد فقط مدفنا نقصده للصلاة ووضع الزهور".
في 13 أبريل 1975، بدأت الحرب في لبنان. وانتهت في 1990 مخلفة وراءها أكثر من 150 ألف قتيل و17 ألف مفقود أو مخطوف، تفيد تقارير عن استمرار وجود العديد منهم في سجون سوريا التي مارس نظامها لسنوات طويلة نفوذًا من دون منازع على البلد الصغير.
وبدأ النزاع بين مجموعات مسيحية وأخرى فلسطينية ساندتها قوى إسلامية ويسارية، وما لبثت أن تورطت فيه قوى إقليمية أبرزها سوريا وإسرائيل.
وتخللت النزاع فصول مرعبة من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والخطف على الهوية (بحسب الانتماء الطائفي) التي لجأ إليها كل الأطراف.
وتقول مريم سعيدي، والدة ماهر، الفتى البالغ 15 عامًا الذي فقد العام 1982، بينما كان يقاتل في صفوف الحزب الشيوعي قرب بيروت، "الذين دفنوا أولادهم، تمكنوا من البكاء عليهم، أما نحن، فلم نبك أولادنا".
وتشارك سعيدي منذ العام 2005 مع أمهات أخريات باعتصام مفتوح في خيمة منصوبة أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت.
ومنذ سنوات، اصطدمت كل الحملات المطالبة بكشف مصير المفقودين، برفض التجاوب من الأحزاب التي كانت متورطة في الحرب، وبتقاعس من جانب الدولة.
وتقول حلواني "يقولون لا لإعادة فتح الملف بحجة أن هذا الأمر يهدد السلم الأهلي، وكأن هناك سلامًا في البلد أصلا".
وتندد المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بحالة من "فقدان جماعي للذاكرة" يعيشها لبنان.
في 1991، أصدرت الحكومة قرار عفو عام استفاد منه زعماء الحرب الذين تبوأوا السلطة بعد الحرب.
وتقول منسقة برنامج لبنان في المركز الدولي للعدالة الانتقالية في بيروت كارمن حسون أبوجودة لوكالة فرانس برس "لأخذ العبرة من الحرب، لا بد من مواجهة الماضي".
وتضيف "إنه جرح نحاول إغلاقه، بينما هو لا يزال ملتهبًا"، مشيرة إلى أن التحقيقات التي فتحت في دول أخرى في قضايا من هذا النوع بعد الحروب "ساهمت في إرساء أسس سلام أهلي عادل ودائم".
وتقول حلواني "لا نريد إدخال كل الزعماء السياسيين إلى السجن، لكن نريد فقط معرفة الحقيقة والتصالح مع الماضي".
خطف عدنان حلواني، زوج وداد، أمام عينيها من منزله في 1982.
تحت ضغط العائلات، كشفت الحكومة في 2000 عن وجود مقابر جماعية في بيروت تضم على الأرجح رفات العديد من المفقودين، لكنها لم تقم بأي جهد لكشف هويات الضحايا.
ومنذ 2012، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جمع "قاعدة معطيات حول كل العناصر المرتبطة بالأشخاص المفقودين، مثل تحديد مكان اختفائهم (أو خطفهم) وملابس عائدة لهم"، بحسب ما يقول رئيس بعثة اللجنة إلى لبنان فابريزيو كاربوني.
ووضعت لجنة أهالي المفقودين ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) مشروع قانون بمساعدة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق بقيادة الشرطة اللبنانية ومساعدة اختصاصيين في علم الآثار والأنتروبولوجيا.
بالنسبة إلى عدد كبير من أفراد عائلات المفقودين، توقف الزمن عند هذه المأساة.
وتروي حلواني قصة "أم عصام التي لم تخرج من منزلها منذ سنوات طويلة، لاقتناعها بأن ابنها المفقود قد يقرع بين لحظة وأخرى باب المنزل"، وقصص آخرين لا يتوقفون عن النظر عبر نوافذ بيوتهم إلى الخارج، أو يرفضون إحداث أي تغيير في غرف أولادهم.