أكدت نائبة رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر، أن المساعدات المقررة للفئات الأكثر احتياجا، يتولى الجيش اللبناني عملية توزيعها على الفئات المستحقة لها وفق البيانات واللوائح التي أعدتها الدولة من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الشئون الاجتماعية والتعليم والدفاع.
موضوعات مقترحة
وأشارت وزيرة الدفاع اللبنانية - في بيان اليوم الإثنين - إلى أن الفئات المستحقة للمساعدات النقدية المقررة بقيمة 400 ألف ليرة، تشمل الأسر الأكثر احتياجا، وذوي الاحتياجات الخاصة والسائقين العموميين ومصابي الألغام وأهالي طلاب المدارس الرسمية، مشددة على أنه جرى التدقيق ميدانيا باللوائح لشطب أي فرد لا تنطبق عليه المعايير الموضوعة في مجلس الوزراء.
وقالت عكر، إن حجم المساعدات التي جرى توزيعها على 3 مراحل شمل 228 ألفا و21 مستفيدًا حتى الآن، مؤكدة أن الجيش اللبناني ينحصر دوره في عملية التوزيع فقط، ولا يتدخل مطلقا في مضمون اللوائح التي يتسلمها.
على صعيد آخر، أعلن الجيش اللبناني استئناف عمليات توزيع المساعدات النقدية على المواطنين اللبنانيين الذين تضررت منازلهم جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي.
وأشار الجيش اللبناني - في بيان مساء اليوم - إلى أنه تم مع بداية المرحلة الثانية من توزيع المساعدات، توزيع حوالي ملياري ليرة لبنانية، استفاد منها ملاك 356 وحدة سكنية صُنفت في نطاق الوحدات المتوسطة ودون المتوسطة، في المناطق المحيطة بميناء بيروت البحري والتي تضررت جراء الانفجار.
وكان الجيش أعلن في وقت سابق من اليوم انطلاق المرحلة الثانية من توزيع المساعدات، بعد أن تم تحويل مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية ( حوالي 33 مليون دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي ) إلى خزينة القوات المسلحة، كجزء من المبالغ التي رصدتها الدولة اللبنانية لسداد التعويضات لصالح المواطنين اللبنانيين الذين تضررت منازلهم ووحداتهم السكنية بسبب قوة الانفجار.
ووقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، في يناير الماضي مرسوما بتخصيص 50 مليار ليرة، لاستكمال دفع تعويضات للمتضررين من انفجار ميناء بيروت البحري، على أن تُوزع وفق الآلية التي سبق ووضعتها قيادة الجيش اللبناني ومحافظة بيروت، واستنادا إلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية.