«الاقتراع» يقود إلى تشكيل حكومة جديدة والانتخابات تبدأ بالتشريعى ثم الرئاسة
موضوعات مقترحة
الرجوب: لن يحدث تغيير فى هيكل السلطة الفلسطينية
شكل التوافق بين حركتى فتح وحماس خلال الأسبوع الماضى، بشأن إجراء الانتخابات بالتتابع - أي تبدأ بالمجلس التشريعى، ثم الرئاسية ثم المجلس الوطنى - تطورًا إيجابيًا، لإنهاء ملف الانقسام المفتوح منذ يونيو 2007، وهو الشهر الذى سيطرت فيه حماس على قطاع غزة، وهو ما تجلى فى الرسالة التى بعث بها إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إلى الرئيس محمود عباس، وتضمنت الموافقة الرسمية على إجراء الانتخابات، وفق الصيغة التى اقترحتها القيادة الفلسطينية - التتابع - التى قام بنقلها إليه جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وكلفه على الفور بإبلاغ قيادة حماس بترحيبه بما جاء فى الرسالة، بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة، وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبى، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطنى بالتتالي والترابط، مع تأكيده – أى أبو مازن – التزام فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية، وعلى الفور أصدر تعليماته إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، للقيام باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها، لإصدار المراسيم الخاصة بالعملية الانتخابية وفق القانون الفلسطينى.
كان لافتا للنظر فى البيان الذى أصدرته الرئاسة الفلسطينية بشأن هذا التطور يوم السبت الماضى، أن أبو مازن وجه الشكر إلى الشقيقة مصر - إلى جانب أطراف أخرى - لكنه بدأ بها لرعايتها ملف المصالحة التى انطلقت، فور اندلاع الانقسام قبل ما يزيد على ثلاثة عشر عاما، عبر سلسلة من استضافة الفصيلين الرئيسين المتنازعين – فتح وحماس – أو الفصائل الأخرى بالقاهرة، وإبرام جملة من الاتفاقيات التى احتوت على آليات القفز على حالة التشظي الوطنى الفلسطينى، وكان فى صدارتها إجراء الانتخابات بتجلياتها المختلفة، بعد أن توقفت عند آخر محطة انتخابية جرت فى العام 2006.
المؤكد أن ثمة أسبابا موضوعية تكمن وراء هذا التوافق، بعد أن شهد ملف المصالحة خلال الأشهر القليلة الماضية حالة من المد والجذر، أولها: التحرك المصرى النشط الهادئ والبعيد عن ضوضاء الإعلام، لإقناع فتح وحماس عبر زيارات لوفود مصرية إلى كل من رام الله وغزة، بالذات خلال شهر ديسمبر بأهمية تجاوز أى عراقيل، تحول دون الانخراط فى خطوات إنهاء الانقسام، ولم يقتصر الأمر عند هذا المستوى المباشر فحسب، وإنما كان هذا الملف حاضرا بقوة فى القمة التى عقدت، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس عباس فى الثلاثين من نوفمبر الماضى، التى تم خلالها تأكيد استمرار مصر فى جهودها لإتمام عملية المصالحة، وتحقيق توافق سياسى فى إطار رؤية موحدة، بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن تأكيد اللقاء التشاورى الثلاثى بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفلسطين، الذى التأم بالقاهرة فى التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضى، على ضرورة الاستمرار في دعم الجهود الخيرة والكبيرة التى تقوم بها مصر، لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
ثانيا: صعود إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض فى العشرين من الشهر الجارى، الذى يتفاءل البعض بإمكانية أن تتبنى سياسة ومواقف، تجاه القضية مختلفة عن سياسة ومواقف إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتى كادت أن تفضى إلى تصفية القسمات الرئيسية لها، بالذات مع طرحها خطة سلام، عرفت إعلاميا بصفقة القرن، وهو ما يستوجب أن يستعد الفلسطينيون للتعاطى مع هذه الإدارة عبر رؤية موحدة وسلطة قوية، تعتمد الآليات الديمقراطية التى يؤمن بها الغرب.
ثالثا: إن إجراء الانتخابات وفق القواعد الديمقراطية، سيقود إلى تشكيل حكومة جديدة تستند إلى نتائج الاقتراع، الأمر الذى سيعطى قوة للموقف الفلسطينى إقليميا ودوليا ويعضد تحرك القيادة الفلسطينية، باتجاه بناء صيغة لاستئناف المفاوضات مع الدولة القائمة بالاحتلال تقوم على الرعاية الدولية.
وطبقا لمعلومات "الأهرام العربى" فإن أبو مازن سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، المراسيم الرئاسية بإجراء الانتخابات، وفق المواعيد التى سيتم التوافق بشأنها مع مختلف الفصائل، وقد تستغرق التحضيرات لهذه العملية فترة تقترب من ستة أشهر.
ويقول جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح لـ"الأهرام العربى" إن كل ذلك بهدف إعادة المشهد الفلسطينى لمسار ينهى الانقسام، ويفضى إلى بناء شراكة وطنية فى كل مكونات النظام السياسى الفلسطينى، والتى بدورها يجب أن تحافظ على الإجماع العربى والدولى، الذى يؤكد حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لمعضلة اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة، كما يقر بمقاومة الاحتلال من خلال شراكة ترتكز على أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى، ويتم بناؤها من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة.
وينفى الرجوب أن تحدث الانتخابات المرتقبة تغييرا فى هيكل السلطة الفلسطينية، منبها إلى أن هذا الهيكل يقوم على "أن هناك برلمانا واحدا ورئيسا واحدا ومجلسا وطنيا" ستخضع جميعا لعملية إعادة صياغتها من خلال الاقتراع النزيه.