قبل أن تبدأ 2020 بأيام قليلة ضربت جائحة كورونا العالم فغيرته.. الجميع يتوقع أن التغيير الذى أحدثه فيروس كوفيد 2019 سيظل جاثمًا على الأنفاس لسنوات مقبلة حتى يتكيف الناس مع آثاره.
موضوعات مقترحة
لامست آثار الوباء كل شيء تقريبًا فأصاب الاقتصاد بشلل طويل وعرقل الإنتاج والنقل الجوى وأضعف الطلب العالمى وعزل الدول عن بعضها البعض وأدخلها عنوة فى الحجر الصحى، فتأثر القطاع المالى والطيران والنقل والسياحة وقطاع الضيافة والترفيه، وأنزل بها كلها خسائر ضخمة أشبه بصدمة اقتصادية.
متوسط النمو وصل إلى أقل من 2.4% فى 2020 حسب منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، سينخفض طبقًا لبعض التوقعات إلى 1.5% فى الربع الأول 2021 مما نتج عنه اضطرابًا شديدًا فى الاقتصاد والممارسات الاجتماعية والتعليمية والصحية.
هذا الاضطراب يتخوف البعض من أن يؤدى إلى ركود طويل فمؤشراته واضحة من حيث الارتفاع السريع للعجز المالى وزيادة البطالة وانخفاض معدل تبادل السلع وبالتالى انكماش أرباح أصحاب الأعمال مع انخفاض دورة تصنيع المنتجات التى تعتمد على المواد الخام التى تحتاج إلى النقل والطاقة والعمالة فصار الجميع يفقدون الثقة فى ما حولهم سواء أكانوا منتجين أم مستهلكين. الفيروس اللعين ألحق أضرارًا أكبر بالفقراء كما يقول صندوق النقد الدولى إذ تعرضت الأحياء الفقيرة عبر بلدان العالم لعدد أكبر من الإصابات والوفيات مقارنة بالأحياء الأكثر ثراءً بل إن الجائحة وجهود السيطرة عليها أضرت بالفقراء أكثر مما أضرت بالأغنياء سواء داخل البلد الواحد أو بين البلدان.
الهوة اتسعت بين الدول الغنية والفقيرة مما سيلقى بظلاله على العلاقات الدولية وما يتبع ذلك من صراعات متوقعة على الموارد والأسواق الاستهلاكية.. سرع «كوفيد19» من التغييرات على المستوى العالمى وربما نشهد فى العام المقبل نظامًا ثنائى الأقطاب أو ربما متعدد الأقطاب.
الخبراء يقولون إن الآثار امتدت إلى الحياة الاجتماعية إذ أنشأ الفيروس قيمًا جديدة وخلق أنماطًا سلوكية مغايرة، فعلى سبيل المثال لم تعد أساليب التعليم كما كانت، كما أن الاعتماد على العنصر البشرى قل وصار الناس يعتمدون ما استطاعوا على التكنولوجيا الرقمية واستخدام أدواتها فى تسيير الأعمال.
الأمم المتحدة دعت لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار فى 2021 للتصدى لآثار الجائحة بعد أن لاحت فى الأفق نذر مجاعات عدة فى مناطق مختلفة من العالم وقدر تقرير للمنظمة حول العمل الإنسانى أن 235 مليون شخص فى العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة فى العام المقبل بنسبة زيادة 40% عن العام المنصرم.
مدير عام صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا فى أكتوبر الماضى قالت: إن التأقلم مع وجود الوباء والسياسات النقدية للبنوك المركزية وحزم التحفيز المالية التى تجاوزت قيمتها 12 تريليون دولار ساعدت نوعًا ما فى تخفيف التداعيات على الاقتصاد العالمى. اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثرت بشدة وهناك توقعات بانكماش اقتصادها بنسبة 5% فى 2020 ولحسن الحظ نجت مصر من الانكماش الشديد فحسب وكالة بلومبيرج نما الاقتصاد المصرى بنسبة 3.5% بسبب الإدارة الجيدة للسيطرة على الجائحة ولاستمرار معدل الاستهلاك وعدم توقف تنفيذ مشروعات قومية ضخمة.
من المتوقع أن يعود اقتصاد المنطقة إلى النمو العام المقبل بنسبة نمو 3.2% بعد نهاية الربع الأول من 2021 خاصة بعد ظهور عدد من اللقاحات على المستوى العالمى مما خلق شعورًا بالتفاؤل والأمل بعودة عجلة دوران الاقتصاد من جديد. رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول قال: إن تطورات لقاح كورونا إيجابية على الاقتصاد العالمي؛ خبراء آخرون قالوا إن هناك أكثر من 50 لقاحًا مرشحة للتقييم السريرى، وأن هناك ثلاثة محاور رئيسية منها أن تطوير العديد من اللقاحات يساعد على تخفيف آلام الوباء وهو أمر ضرورى لخطط التحصين الجماعى العالمية.
الأمر الثانى أن لجوء الدول الأوربية والأمريكية وهى دول متقدمة وذات اقتصادات قوية لكنها تعانى بشدة من وطأة الوباء، إلى آلية توزيع اللقاحات بشكل جماعى سيساعد فى بطء انتشار الوباء عالميًا.
الأمر الأخير أن آلية التحصين الجماعى من المتوقع أن تؤدى إلى تحرير قطاعات واسعة من الاقتصاد مثل السياحة والطيران والمطاعم والترفيه والشركات المتوسطة والصغيرة مما يزيد من مستوى التفاؤل والأمل بعام أقل حدة وأخف وطأة وتسريع تعافى الاقتصاد حتى لو كان ذلك بداية من منتصف العام المقبل.