أثلج القرار الذي اتخذته منظمة الأمم المتحدة باعتماد مشروع القرار المصري بشأن الجولان السوري المحتل، صدور الكثيرين ممن عاشوا زمن الوحدة بين مصر وسوريا في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والساعين لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي في كل الأراضي العربية.
موضوعات مقترحة
من جانبه، ثمن الدكتور جمال زهران منسق التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة، الخطوة المصرية التي وصفها بأنها جاءت بعد جهود دبلوماسية شاقة، مشيدًا بالسياسة الخارجية المصرية في دعم القضايا العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية، معتبرًا أن تلك الخطوة ستؤدي إلى تعظيم دور مصر العروبي وستؤثر بالايجاب على العلاقات بين البلدين، مطالبًا بعودة التمثيل الدبلوماسي بين مصر وسوريا إلى مستوى السفراء كما كان قبل عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت مشروع القرار المصري بشأن الجولان السوري المحتل، الذي تقدمه مصر سنوياً إلى الجمعية العامة، ويطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان والانسحاب لحدود الرابع من يونيو عام 1967.
فيما أشار الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشئون السورية، إلى أن القرار تأكيد جديد على دور مصر الإقليمي وسعيها الدائم الى اعتبار القضايا العربية أمرا يمس أمنها القومي والاعتداء على الدول العربية يمثل اعتداء عليها، وأنها خطوة تؤكد تمسك مصر بحقها التاريخي في التصدي للأزمات العربية بصفتها قاطرة الوطن العربي.
وأضاف أن القرار الأممي انتصار جديد للقضية السورية الإنسانية، وبمثابة صفعة جديدة على وجه القرارات غير المشروعة أو القانونية التي اتخذتها الإدارة الامريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب بخصوص الاعتراف وشرعنة الوجود الإسرائيلي في الجولان المحتل.
ولفت الدكتور محمد سيد أحمد إلى أن القرار الأممي تأكيد جديد على القرارات السابقة التي تعترف بالسيادة السورية على الجولان وأنها أرض عربية سورية على مدار التاريخ، مؤكدا أن الأهم من القرار إيجاد آلية دولية تجبر إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة، لأنها أدمنت تجاهل القرارات الدولية سواءً الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.
وكان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمد إدريس، قد شدد في بيان ألقاه أمام الجمعية العامة، على المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة في ظل الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، خاصة مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.
ولفت إلى أنه بعد مرور كل هذه العقود مازال الشرق الأوسط يعاني من عدة أزمات، وأنه لا يمكن وقف حالة التدهور الجارية في المنطقة؛ ما لم يتسن احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
وقال إن أولى الخطوات الواجب اتخاذها تتمثل في إنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، التي احتلت في 5 يونيو عام 1967، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد تجاه إنهاء احتلال الجولان السوري والأراضي الفلسطينية.
وأكد السفير محمد إدريس حرص مصر على تقديم مشروع القرار سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً لطبيعة الجولان السوري المحتل.
ويؤكد مشروع القرار أن استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقاً أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، مطالباً إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد السفير إدريس تطلع مصر إلى اليوم الذي يحل فيه السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتنعم فيه الأجيال المقبلة بثمار الأمن والتنمية الشاملة، وتتخلص فيه المنطقة من كافة الأزمات الحالية التي تواجهها، مشيراً إلى أن مصر لا ترى سبيلاً لتحقيق ذلك سوى بالاحتكام لمقررات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.