قال وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، اليوم الإثنين، إن بلاده تخطط لإصلاحات اقتصادية تسمح للمستثمرين الأجانب بملكية كاملة للمشروعات في القطاعات غير الإستراتيجية، وذلك في أحدث سلسلة إجراءات لتخفيف الضغط على الاقتصاد المعتمد على النفط.
موضوعات مقترحة
وفي أوائل هذا العام، ألغت الجزائر قاعدة تمنع الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 بالمائة، في إطار سعي البلد العضو في منظمة أوبك إلى تحسين مناخ الاستثمار وتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط والغاز.
وتقول الحكومة، إن القطاعات الإستراتيجية تشمل بشكل أساسي النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وكذلك صناعة الأدوية.
وأبلغ بن عبدالرحمن البرلمان، أن التعديل الجديد يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في قطاعات خارج تلك التي لها طبيعة إستراتيجية من الالتزام بالشراكة مع طرف محلي.
وبعد انتخابه في ديسمبر، وعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مرارا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية في البلاد.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية تطوير الزراعة والصناعات خارج قطاع الطاقة وتحديث البنوك المملوكة للدولة واستحداث الخدمات المالية الإسلامية.
وتتعامل السلطات مع عجز متزايد في الميزانية وعجز تجاري ناتجين عن انخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل حوالي 60 بالمائة من ميزانية الدولة، و94 بالمائة من إجمالي إيرادات التصدير.
وقال بن عبدالرحمن، إن الحكومة تهدف لإحياء الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على النفط والغاز.