في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها تركيا على الأصعدة كافة، بدا حادث نيس وبعده تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمثابة طوق نجاة للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته المتخاذلة بيد أنه سرعان ما انتفض عليه مستثمرا إياه مطلقا صرخات غضب قاطعوا هذا البلد الصليبي ولا تشتروا سلعه أيا كانت ولسوء حظه خابت آماله إذ جاءته الرياح العاصفة من حيث لا يدري فقد تبين أن أهل بيته عشاق لحد الوله للمنتجات الفرنسية خصوصًا ما غلى ثمنه، أما عموم المواطنين فلا حول لهم ولا قوة فجل آمالهم هو التصوير بجانبها دون لمسها.
موضوعات مقترحة
وهكذا وقع المحظور ليجد ساكن القصر وزمرته في حرج مريع فكيف لهم الخروج منه؟ ولم يكن أمامهم على ما يبدو سوى الميديا التي هي ملك يمينهم، وفعلا أوعوزوا للقائمين عليها، بحملة إعلامية يسوقون فيها جملة تبريرات دفاعا عن السيدة (الإسلامية) الأولى، في مقدمتها أن "حقيبة" يدها "الفاخرة" مقلدة وليست أصلية.
وما كان من الخصوم سوى أن ينبروا ساخرين "حقا شر البلية ما يضحك"، وبالتوازي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باهتشاجات لاذعة "فالشنطة أيا ما كانت زائفة أو حقيقية فهي في النهاية تحمل ماركة عاصمة النور"، وطالما ما تزعموه صحيحا فلماذا أذن محاكمة الصحفي "إوندر إيمريك" الذي أنتقد حرم الرئيس السيدة "أمينة هانم "بسبب" هيرميس.
هذا المشهد لم يمر مرور الكرام، وها هم الساخطون الناقمون ينبشون ملفات "أردوغان" التي هي عوالم من الفساد المستشري، فحتى لا يزاحمه أحد فقد قام بتهميش الأصوات التي يمكن أن تعارضه في يوم من الأيام مقابل الإغداق على المحاسيب والمنتفعين من حوله، ولاسيما من المسئولين في حكومته وقياديي حزبه العدالة والتنمية الحاكم، وذلك من منطلق توريطهم، كي لا تكون لديهم أيّة فرصة لمواجهته أو اتهامه بالفساد، باعتبارهم غارقين في المستنقع نفسه، ويأتي تنصيبه لصهره بيرات البيراك وزيراً للخزانة والمالية كي يحكم قبضته على اقتصاد البلاد، ويتمكن في ذات الوقت من تحجيم أية محاولة تكشف فساد المقربين منه.
فشركة "كاليون القابضة" وهذا على سبيل المثال لا الحصر لم تكف الحكومة التي يقودها أردوغان بمنحها إعفاءً ضريبيًا ضخمًا بقيمة 9 مليارات و449 مليون ليرة (مليار و200 مليون دولار)، بل تدخلت كي يرسي عليها عطاء تنفيذ خط سكة حديد "بورصا – يني شهير" والسؤال لماذا الإجابة في غاية البساطة فكاليون من بين شركائها ضياء أولكين، زوج شقيقة أردوغان وهذا بيت القصيد وتاليًا هي المالكة لفضائيات وصحف تتغنى ليل نهار بالرئيس.
وبالمناسبة هذا ليس بالأمر الجديد فالمناقصات الهامة لا يجب أن تخرج عن رجال الأعمال المقربين بيد أن إرساءها عليهم يأتي بالأمر المباشر.
وأخرى رغم أنها متهمة بالتربح من المال العام ظفرت بمناقصة استئجار سيارات إدارة الصرف الصحي في إسطنبول لأنها مملوكة لصهر شقيق زوج كريمة الرئيس والذي يشغل منصب نائب رئيس مجموعة أعمال كبرى وتملك أيضًا صحيفة يني شفق الناطقة بلسان الحزب الحاكم وكان أردوغان، في بداية صعوده للسلطة قد شهد في عام 2002 على حفل زفافه.
وبخصوص العائلة فنجله "نجم الدين بلال" تصدر قائمة الفاسدين بيد أنه "لم يترك قطاعا اقتصاديا إلا وكان له فيه دور وتأثير سواء من خلال التدخل للمنفعة الشخصية أو خدمة لأفراد العائلة أو أصدقاء أو قيادات من حزب والده"، بحسب مناوئيه الذين ساقوا الأدلة على صحة ما يقولونه مستندين إلى الفضيحة التي فجرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية وفيها كشفت بأن "بلال" قام بعقد عدد من الصفقات التجارية مع "تل أبيب" رغم التصريحات المتشنجة التي يطلقها الحكم من أنقرة بين الحين والآخر ضد "المغتصبين الصهاينة"!!
ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر تركية قولهم إن سفينتين تابعتين لشركة يمتلكها "الابن نقلتا المواد التجارية بين موانئ البلدين وهو ما دعا معارضين أتراكا إلى القول إن علاقات بلال مع إسرائيل تكشف نفاق الأب الذي ينتقدها في العلن ويذرف الدموع المصطنعة على الفلسطينيين، وفي الخفاء يقود العلاقات معها.