كشفت سلطنة عُمان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى، والتي يبدأ تطبيقها بداية العام المقبل وتستمر حتى عام 2024م، وقد حظيت بمباركة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
موضوعات مقترحة
وتهدف الخطة إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي مع نهاية عام 2020م وتهيئة الظروف المالية الداعمة للرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان ٢٠٤٠"، التي ستنطلق مطلع العام المقبل ولمدة عقدين من الزمن، وستكون بوابة عبور عُمان إلى مصاف الدول العالمية.
وتتضمن الخطة مجموعة من المبادرات دخل بعضها حيز التنفيذ، بينما سيتم تنفيذ المبادرات الأخرى حسب الأولوية والجاهزية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التدرج في تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها إذ تم تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة لذوي الدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطة في ظل استمرار تدني أسعار النفط بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا (كوفيد ١٩)، التي طالت تأثيراتها الاقتصاد العالمي وخفضت الطلب على الطاقة الأمر الذي انعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وسيتم إدراج خطة التوازن المالي في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العُمانية، بحيث تصبح متاحة باللغتين العربية والإنجليزية لجميع المعنيين والمهتمين من داخل عُمان وخارجها.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال تطبيق حزمة المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب تحقيق عجوزات مالية، وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وصولاً لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.