قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق اليوم الخميس، إن المصادقة على اتفاق التجارة للمنطقة الإفريقية القارية الحرة سيفتح آفاقا واسعة أمام رجال الأعمال الجزائريين ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
موضوعات مقترحة
وأضاف رزيق، خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) اليوم، أن هذا الاتفاق يهدف إلى استحداث سوق قارية موحدة للسلع والخدمات مع حرية التنقل لرجال الأعمال والمستثمرين والإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية من خلال ضبط معايير تجارية إفريقية مشتركة.
وأوضح أن الاتفاقية ستتيح تطوير التجارة البينية الإفريقية من خلال تنسيق المبادلات التجارية ورفعها بنسبة 25 بالمائة وتشجيع مبدأ التنافسية في مجال الصناعة والمؤسسات.
وقال: "ستحول هذه الاتفاقية اقتصاديات الدول الإفريقية إلى سوق واسعة أكثر انسجاما مما سيتيح الاستفادة من أوجه التكامل والاستغلال الجماعي للثروات التي تملكها إفريقيا إلى جانب خلق فضاءات اقتصادية داخلية واسعة وفعالة تتيح للسوق الإفريقي العمل بنجاح أكبر".
وكشف الوزير، أن 94 بالمائة من التعريفات الجمركية الجزائرية ملغية بالفعل في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشار إلى أنه سيتم في إطار اتفاقية المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمائة من قيود التعريفات الجمركية على فترة تمتد على 5 سنوات بالنسبة للدول النامية و10 بالمائة بالنسبة للدول الإفريقية الأقل نموا، وذلك بداية من يناير 2021.
وأوضح أن نسبة الـ 10 بالمائة المتبقية سيتم تحرير 7 بالمائة منها تدريجيا خلال 10 سنوات بالنسبة للدول الأطراف النامية و13 بالمائة بالنسبة للدول الأطراف الأقل نموا وهو ما يعتبر ميزة هامة لحماية المنتج الوطني.
واعتبر رزيق، أن حجم التبادلات التجارية الجزائرية مع المنطقة الإفريقية ضعيفة في الوقت الحالي، حيث لا تتجاوز 3 بالمائة من إجمالي المبادلات حيث تحتل المرتبة الـ20 من إجمالي الدول الموردة للقارة أي بنسبة 0.4% من إجمالي واردات القارة الإفريقية، موضحا أن معظم هذه المبادلات مع دول شمال إفريقيا ضمن منطقة التجارة العربية.