أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، نداء عاجلا إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، تدين فيه تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكاري، على الرغم من المناشدات والنداءات الدولية الداعية إلى وقف إعدامه.
موضوعات مقترحة
وخلال النداء، قالت مؤسسة ماعت إن إيران شهدت خلال الأعوام الأخيرة اندلاع مظاهرات واسعة مناهضة للسلطات الإيرانية شملت معظم المدن الإيرانية، وذلك احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده البلاد منذ أعوام والفساد، والقمع، وقد واجهت السلطات الإيرانية هذه الاحتجاجات بحملة قمع وحشية، واستخدمت قوات الأمن القوة المميتة، بما في ذلك الذخيرة الحية والخرطوش والكريات المعدنية والغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الُعزّل والمارة. الأمر الذي نجم عنه مقتل العشرات واعتقال المئات.
وأوضحت "ماعت"، أنه خلال هذه التظاهرات اعتقلت قوات الأمن المصارع نويد أفكاري (27 عاما) وشقيقيه في 2018، وقد حكم على أفكاري بالإعدام بتهمة قتله حارس أمن يعمل في الهيئة العامة للمياه في مدينة شيراز خلال هذه الاحتجاجات، كما حكمت السلطات الإيرانية على شقيقيه، وحيد وحبيب، بالسجن لمدة 54 و27 عاماً في نفس القضية.
وولفتت إلى أن أفكاري قد قال إن الاعترافات انتزعت منه تحت وطأة التعذيب، ففي تسجيل صوتي سرب من السجن الذي احتجز فيه، قال المصارع إنه تعرض للتعذيب، مشيرة إلى أن والدة المصارع أفكاري أفادت بأن أبناءها أجبروا على الشهادة ضد بعضهم البعض.
وأضافت أنه قد غرد المحامي حسن يونسي على تويتر، قائلا: إنه خلافا للتقارير الإخبارية الإيرانية، لم يكن هناك فيديو يظهر لحظة مقتل حارس الأمن، موضحًا أن اللقطات التي استخدمت كدليل في القضية التقطت قبل ساعة من وقوع الجريمة.
وتابعت مؤسسة ماعت: إنه في 12 سبتمبر 2020، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق نويد أفكاري، بعد أن تم نقله من محبسه إلى مكان مجهول، وذلك في ظل تجاهل تام من قبل الحكومة الإيرانية للنداءات الدولية والأممية لإلغاء أحكام الإعدام والسجن ضد معتقلي الاحتجاجات الشعبية.
ومن جانبه، أدان أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المصارع الإيراني نويد أفكاري، وذلك في ظل خضوعه لمحاكمة افتقرت للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث لا تلتزم المحاكم الإيرانية، خاصة المحاكم الثورية، بتقديم محاكمات عادلة، وتستخدم الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في المحكمة.
وأضاف عقيل، أن إيران تحتل المرتبة الثانية على مستوي العالم بعد الصين في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث أعدمت ما لا يقل عن 251 شخصا خلال عام 2019، وفي عام 2018 أعدمت السلطات الإيرانية 253، منها 6 في حق أشخاص كانوا أطفالا عندما ارتكبوا جرائمهم المزعومة.
كما ندد شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، بتجاهل السلطات الإيرانية كافة النداءات والمناشدات الدولية الداعية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المصارع الإيراني نويد أفكاري، وقال عبد الحميد: إننا نشعر بقلق عارم إزاء سلامة الأفراد المحتجزين تعسفًا أو الذين يواجهون محاكمات جائرة قد تنتهي بهم إلى الحبس لفترات طويلة، أو الجلد أو الإعدام بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.
وطالبت مؤسسة ماعت، من خلال هذا النداء العاجل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، باستخدام ولاياتهم للتدخل العاجل من خلال إصدار نداء أو بيان عاجل، لمطالبة السلطات الإيرانية بإقرار وقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها بشكل دائم، وضمان عدم الحكم بالإعدام على أي شخص يكون قاصراً وقت ارتكاب الجريمة، وإعادة النظر في جميع الأحكام التي فرضت فيها عقوبة الإعدام.
كما طالبت المؤسسة بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية، بمن فيهم شقيقي المصارع نويد أفكاري (وحيد وحبيب)، ووقف أعمال التعذيب والمعاملة القاسية للحصول على اعترافات أو لمعاقبتهم، والتحقيق في هذه الممارسات ومقاضاة المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق الفوري والفعال في جميع الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال عامي 2018، و2019، والتي نتج عنها وفاة واعتقال المئات، والسماح للمواطنين باستخدام الحق في التعبير بحرية عن آرائهم وفي التجمع السلمي، وفتح تحقيق فوري في استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمميتة أثناء قمع الاحتجاجات.