رفعت اليوم قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين في ختام اجتماعاتها توصياتها لقادة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في السعودية بالرياض في نوفمبر المقبل.
موضوعات مقترحة
عقدت هذه القمة العمالية السنوية في مدينة الرياض، افتراضيا ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين G20، برئاسة المهندس ناصر عبد العزيز الجريد رئيس مجموعة تواصل العمال ورئيس اللجنة الوطنية السعودية للجان العمالية وبحضور ممثلي العمال والمنظمات الدولية.
وفي تصريحات صحفية قال ناصر عبد العزيز الجريد: «منذ استلام ملف الرئاسة أغسطس الماضي في طوكيو من الاتحاد العام لعمال اليابان خلال أعمال قمة مجموعة تواصل العمال العام الماضي، بدأت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة في أعمال المجموعة من خلال التواصل مع المنظمات والاتحادات العمالية الدولية، وإعداد السياسات والأولويات وتقديم البيانات لقادة مجموعة العشرين ولمجموعات العمل الحكومية التابعة للمجموعة، وتمثيل عمال مجموعة العشرين في الندوات والاجتماعات الخاصة بالمجموعة».
وأضاف الجريد، في ظل هذه الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا، يتحتم علينا رفع التوصيات إلى مجموعة العشرين لسن سياسات تضمن حقوق العمال وتحافظ على الأمان الوظيفي بما يضمن حياة كريمة للعمال وأسرهم، مع المحافظة على علاقات عمالية مستقرة تسهم في استقرار أسواق العمل وترفع من الاقتصادات العالمية.
وقال الجريد: نحن على ثقة تامة بنجاح اجتماعات مجموعة العشرين و الظهور بمخرجات تتجاوز هذه الجائحة وتداعياتها على عمال العالم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وركزت نقاشات اجتماعات مجموعة تواصل العمال على سبل تمكين العمال وحماية حقوقهم ، مثل ضمان الحق في الحماية الاجتماعية وضمان الحد الأدنى من الأجور المعيشية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وسبل تحسين النظم الضريبية، وضمان فرض ضرائب فعالة على الأنشطة الرقمية، وتعزيز الانتقال العادل، وإصلاح سياسات منظمة التجارة العالمية، وضمان تماشي السياسات بين منظمة العمل الدولية والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المؤسسات.
كما تطرقت الاجتماعات الي ضمان وصول الابتكار التكنولوجي للجميع وضمان استفادتهم منه، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي علي الأمن الوظيفي للعمال في العالم، وسبل حماية المصالح الجماعية للعمال، وإنهاء احتكار الشركات، وتيسير تبني التكنولوجيا، وإعداد القوى العاملة لاعتماد تكنولوجيات جديدة، وتصميم إطار لتنظيم التكنولوجيا المالية، من خلال تدابير لتجنب زيادة مديونية الفقراء، وسبل تحقيق الاستقرار في أسواق العمل .
واتفقت مجموعة تواصل العمال على تحقيق هذه الأولويات من خلال فرق عمل رئيسية تهدف لرسم سياسات خاصة بالمجموعة وكذلك تمثيل المجموعة في اجتماعات مجموعات العمل الحكومية التابعة لمجموعة العشرين وتقديم توصيات المجموعة، وتشمل فريق عمل التوظيف وفريق عمل تمكين المرأة والشباب، وفريق عمل التنمية وفريق عمل التعليم وفريق عمل المستقبل، وفريق عمل الانتقال العادل وفريق عمل سياسات الاقتصاد وحماية الكوكب.
وشارك بأعمال هذه القمة العمالية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، ورؤساء وممثلو الاتحادات العمالية الدولية في مجموعة العشرين، كما شارك المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز بن علي المطيري ورؤساء الاتحادات العمالية العربية والخليجية، والأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي والممثل السعودي لدى مجموعة العشرين الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.