قد تكون خطوة إجرائية، وقد تكون تدشينا لمرحلة جديدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقد تكون خطوة هدفها تحسين الصورة الذهنية عن بريطانيا حول العالم، ولكنها بالفعل، خطوة تستحق التأمل والمناقشة.
موضوعات مقترحة
فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وفيما وصف بأنه خطوة جديدة تهدف لتعزيز مكانة بلاده الدولية وترسيخ جهودها في مجال المساعدات الإنسانية، وفى مقدمتها مكافحة فيروس كورونا، وما ترتب عليه من أزمات واجهت العديد من دول العالم وخاصة الدول النامية، تغيير مسمى وزارة الخارجية والكومنولث في بريطانيا، لتصبح "وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية"، أو وزارة الخارجية والتنمية، أي بعد دمج الوزارتين معا.
ولدى إعلانه هذا القرار، تعهد راب بالاستعانة بالمساعي الدبلوماسية للمملكة المتحدة وخبرتها بمجال المساعدات الإنسانية لحشد إجماع دولي أكثر قوة للتصدي للآثار المدمرة لفيروس كورونا والصراعات وتغير المناخ، كما أكد أن بلاده ستكون في طليعة المطالبين باتخاذ إجراء لحماية أكثر المجتمعات فقرا من فيروس كورونا والخطر المتزايد لحدوث مجاعة.
واعتبر محللون بريطانيون هذا الدمج تحركا سياسيا جديد تجاه إعادة رسم وصياغة وضع بريطانيا على الساحة الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وخطوة في إطار مجموعة من السياسات الجديدة للمملكة المتحدة تحت مسمى بريطانيا العالمية.
وحول هذه المسمى الجديد، ذكرت السفارة البريطانية فى القاهرة فى بيان لها أن جائحة فيروس كورونا، والصراعات، وغزو أسراب الجراد، وتغير المناخ، كلها عوامل تسببت في أن يواجه 250 مليون شخص في أنحاء العالم مجاعات خلال العام الحالي، بينما باتت أجزاء أخرى من العالم على حافة حدوث مجاعات فيها، ومن ثم فسوف ترصد المملكة المتحدة حزمة جديدة من المساعدات تبلغ 119 مليون جنيه إسترليني لمعالجة التهديد المشترك بسبب فيروس كورونا والمجاعات.
وإلى جانب إعلانه عن هذه الحزمة من المساعدات، عين وزير الخارجية دومينيك راب "نِيك داير" كأول مبعوث بريطاني خاص للشئون الإنسانية ومنع المجاعات للعمل بالشراكة مع مانحين آخرين، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات للمساعدة في منع حدوث مجاعات كارثية.
ويقول راب، إن فيروس كورونا والمجاعة يتسببان في مشاكل مباشرة تؤثر على المملكة المتحدة، بما فيها الإرهاب وتدفق اللاجئين، ومن هنا، فإن بريطانيا ستكون قدوة في طليعة الجهود المبذولة، وستحشد جهود المجتمع الدولي للتصدي لهذه التهديدات، لأن ذلك هو ما يصح عمله، فضلا عن أنه يحمي المصالح البريطانية، مشيرا إلى أنه يمكن معالجة هذه التحديات العالمية فقط بدمج قوتنا الدبلوماسية وخبرتنا العالمية بمجال تقديم المساعدات.
ومن جانبها، تقول المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية روزى دياز في مجموعة من التغريدات على حسابها الخاص على موقع تويتر إن بلادها تتعهد من خلال هذا الدمج بالاستعانة بمساعيها الدبلوماسية وخبرتها في مجال المساعدات الإنسانية بحشد إجماع دولي أكبر للتصدي للمشكلات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، وفي مقدمتها بالطبع الآثار المدمرة لفيروس كورونا، وأنه بجمع أفضل ما لدى الوزارتين واندماج الشئون الخارجية مع الجهود التنموية، فسوف يكون ما يتحقق فى سبيل تقديم الدعم الذى يحتاجه شركاء المملكة المتحدة فى العالم أكبر من أى وقت مضى.
هذه الخطوة جاءت أيضا بينما تستعد المملكة المتحدة لرئاسة مجموعة السبع ورئاسة مؤتمر العمل المناخ السادس والعشرين، وهو ما يشير إلى أن المملكة المتحدة تقود بالفعل الجهود في السعي العالمي لإيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا، كما التزمت بأن توفر للجميع اللقاح الناجح المضاد للفيروس، والعلاجات والاختبارات لتشخيص الإصابة به، وهي أكبر جهة مانحة لتحالف جافي للقاحات والتحصين، والذي يساعد في ضمان توفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا للبلدان الفقيرة.
وإضافة إلى ذلك، سوف تواصل المملكة المتحدة استغلال مقعدها في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوصول مساعدات منقذة للأرواح لكل من يحتاجها، ومحاسبة الدول بشأن التزاماتها القانونية الدولية بالسماح لموظفي الإغاثة بالعمل بحيادية في مناطق الصراع.
وطبقا للبيان، فقد التزمت المملكة المتحدة بإنفاق 0,7% من إجمالي ناتجها القومي على المساعدات، وجاءت خطوة تأسيس وزارة الخارجية والتنمية لضمان الجمع بين النفوذ الدبلوماسي والخبرة بمجال التنمية لتحقيق أفضل أثر على الساحة العالمية، مع الالتزام بالمراجعة المتكاملة المستمرة لتحديد الأولويات الإستراتيجية للوزارة الجديدة، وضمان أن تكون المساعدات والجهود الدبلوماسية البريطانية قوة لأجل الخير، بحسب تعبير البيان، ولمساندة المصلحة القومية، حيث رصدت المملكة المتحدة حتى الآن 774 مليون جنيه إسترليني من المساعدات دعما للجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا.