أسقط البرلمان التركي، أمس الخميس، عضويّة ثلاثة نوّاب معارضين لسياسة أردوغان، تمّت إدانتهم في إطار قضايا عدّة، ما دفع أحزابهم إلى التنديد بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة".
موضوعات مقترحة
وأسقط البرلمان عضويّة كلّ من أنيس بربر أوغلو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي)، وليلى غوفن وموسى فارس أوغللاري من حزب الشعوب الديموقراطي (المؤيّد للأتراك)، وهم لن يتمكّنوا بالتالي من المشاركة في أعمال البرلمان، حسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسميّة.
ويُمهّد هذا القرار الطريق لسجن هؤلاء الثلاثة الذين صدرت بحقّهم عقوبات بالسجن.
وقد أصدر مكتب المدّعي العام في مدينة ديار بكر ذات الغالبيّة الكرديّة (جنوب شرق)، مذكّرة اعتقال ضدّ العضوين في حزب الشعوب الديموقراطي، بعد ساعات من صدور قرار إسقاط عضويّتهما في البرلمان.
وقال موسى فارس أوغللاري على تويتر، إنّه "اعتُقل" وهو في طريقه من ديار بكر إلى مقرّ حزبه في أنقرة.
وصرّح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أنّ الشرطة ستعتقل ليلى غوفن في منزلها.
من جهته، قال بربر أوغلو خلال مؤتمر صحافي "في الأيام المقبلة، سأذهب إلى السجن لقضاء بقيّة عقوبتي"، مضيفاً أنّه "لم يُفاجأ" بقرار إسقاط عضويّته في البرلمان.
وحُكم على بربر أوغلو بالسجن لنحو ستّ سنوات عام 2018 بسبب تسريبه للصحافة مقطع فيديو عن الاستخبارات التركيّة، ولكن تمّ الإفراج عنه بعد قضائه أكثر من عام في السجن نظراً إلى امتلاكه حصانة برلمانيّة.