قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتباراً من يوم غد الجمعة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، بما يسمح بمزيد من حرية الحركة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة في عموم الإمارة ، مع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها اللجنة لكيفية تحرك الأفراد وكذلك حركة الأنشطة التجارية والأعمال المصرح لها والقطاعات الحيوية لاسيما الخدمية منها، وبما يضمن سلامة وصحة المجتمع وتفادي أي تطورات غير مرغوبة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
موضوعات مقترحة
وأكدت اللجنة أن قرار تخفيف القيود على الحركة في دبي جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعقب تقييم دقيق للموقف ومن خلال دراسة اللجنة للتقارير المرفوعة إليها من كافة الأجهزة التنفيذية والميدانية المسؤولة عن عمليات الوقاية والمكافحة في مواجهة الفيروس والتي أثبتت نجاح الجهود المبذولة في احتواء الموقف، مع الإشارة إلى أن التدابير الحازمة التي تم اتخاذها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية كان لها بالغ الأثر في السيطرة على الوضع العام وتفادي تفشي الفيروس.
وتشمل قرارات التخفيف الجزئي على قيود الحركة في دبي قطاعات تجارة التجزئة والجملة والنقل والمطاعم والفنادق والمكاتب باشتراطات محددة في حين يستمر تقييد الحركة بشكل كامل من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً ولا يسمح للأفراد بمغادرة المنزل في هذه الفترة إلا للحالات الصحية الطارئة . مع الاستمرار في حظر التجمعات سواء في الأماكن العامة أو الخاصة وكذلك حظر الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة.
هذا ويتضمن القرارات السماح بإعادة فتح جزئي لمراكز التسوّق والمولات والأسواق والمحلات التجارية والتي ستفتح أبوابها يومياً أمام الجمهور من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً، وبطاقة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار للمراكز التجارية والمحلات التجارية والمطاعم مع استمرار غلق الاماكن الترفيهية وأنشطة مناطق الجذب لتفادي الازدحام وتجمهر الزوار .