قالت الرئاسة التونسية اليوم الخميس إن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة.
موضوعات مقترحة
كان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي قد قال إن الحكومة المقترحة تضم عبد الرحمن الخشتالي وزيرا للمالية وخالد السهيلي وزيرا للخارجية.
وقال الجملي في بيان بثه التليفزيون إن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.
وتضم الحكومة الجديدة المقترحة كلا من عماد درويش وزيرا للدفاع الوطني وسفيان السليطي وزيرا للداخلية والهادي القديري وزيرا للعدل، وسيحتفظ روني الطرابلسي، وزير السياحة والصناعات التقليدية الحالي بمنصبه في الحكومة الجديدة.
كانت الرئاسة قد ذكرت في وقت متأخر أمس الأربعاء إن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بشأن الحكومة الجديدة.
وسيحدد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، موعد تصويت البرلمان على الحكومة. والغنوشي هو رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في السادس من أكتوبر، وحصد فيها 52 من أصل 217 مقعدا، والذي رشح الجملي لرئاسة الحكومة.
وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.
وقامت الحكومة المنتهية ولايتها بإجراء تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام، لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.