حذرت الحكومة الهندية الاتحادية المحطات التليفزيونية من بث صور الاحتجاجات المناهضة لقانون الجنسية الجديد القائم على أساس الدين، فيما تكثف محاولاتها لكبح الغضب المتنامي بشأن ما يقول المتظاهرون إنه هجوم على الدستور العلماني للبلاد.
موضوعات مقترحة
وجاء في خطاب لوزارة الإعلام والبث نقلته مجموعة "تايمز أوف إنديا" الإعلامية في تغريدة أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يريد من شبكات البث «الامتناع عن عرض محتوى يتنافى والحفاظ على القانون والنظام أو يروج للسلوكيات المناهضة للبلاد»، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
واجهت الحكومة الهندية انتقادات منذ إقرار "تعديل قانون المواطنة" المثير للجدل الأسبوع الماضي، ويسمح القانون للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، هي بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا في بلادهم.
ويقول معارضون للتعديل إنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني بجعل الدين أساسا لمنح الجنسية.
ويقول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم إن التعديل لن يؤثر على أي مواطن في الهند- وبينهم المسلمون- ولكنه يهدف فقط إلى إغاثة أولئك الذين يفرون من الاضطهاد الديني في الدول الثلاث ذات الأغلبية المسلمة.
وقُتل ستة أشخاص في اشتباكات مع الشرطة واحتُجز أكثر من 1200 من بينهم قادة سياسيون بعدما حاولت السلطات كبح التظاهرات التي امتدت إلى كل المدن الهندية الرئيسية تقريبا.