تخوض الكتل السياسية في العراق هذه الأيام مفاوضات اللحظة الأخيرة لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة الانتقالية عقب استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مطلع الشهر الجاري.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه المشاورات والاجتماعات في الوقت الذي تشهد بغداد وتسع محافظات منذ الخامس العشرين من الشهر الماضي مظاهرات واعتصامات غير مسبوقة في تاريخ العراق للمطالبة بتغيير العملية السياسية وتشريع قانون جديد للانتخابات لتشكيل حكومة جديدة.
ولم يتبق أمام الرئيس العراقي سوى 48 ساعة لانتهاء المهلة الدستورية المحددة لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة أو أن يتولى هو منصب رئاسة الحكومة إضافة إلى منصبه كرئيس للبلاد .
ودعا إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي اليوم الاحد الرئيس العراقي برهم صالح إلى أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عام واحد ولا ترشح للانتخابات.
وقال علاوي ، برسالة بعثها الى الرئيس العراقى :"ينبغي أن تكون الحكومة المقبلة حكومةً مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عام واحد ولا ترشح للانتخابات، وتهييء لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد".
ودعا إلى" الاسراع في إيجاد حل للأزمة الحالية والوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار المنشود، عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال إحالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين إلى القضاء في محاكمات علنية" .
من جانب آخر ، دعت كتلة النصر في البرلمان العراقي بزعامة حيدر العبادي إلى "الالتزام بخارطة طريق واضحة وبسقوف زمنية محددة لإجراء التغيير بتنفيذ العدالة ومحاسبة الجناة وحصر السلاح بيد الدولة واستعادة الاستقرار والسلم المجتمعي وتحرير الإرادة والقرار العراقي من أي تدخلات".
وذكرت ، في بيان صحفي وزع اليوم إن "ائتلاف النصر رسميا غير معني بسباق القوى لترشيح أي شخصية لموقع رئيس الوزراء" .
وأوضح البيان أنّ "ائتلاف النصر أول من طرح استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب لقيادة المرحلة المؤقتة، ومنذ بداية انتفاضة أكتوبر والنصر طرح أكثر من مبادرة شاملة وخارطة طريق لإجراء التغيير والإصلاح بما يتوافق وطموحات الشعب وأسس الحكم الرشيد".
وشدد البيان على أن "ائتلاف النصر الذي لم يوقع على تشكيل الحكومة الحالية ولم يشترك فيها وطالب بإقالتها لفشلها بإدارة البلاد، وأنه ليس جزءا من ترشيح أو اختيار أي حكومة قادمة، وانّ المصلحة الوطنية تتطلب حكومة مستقلة عن عقلية وارادة الاستحواذ والمحاصصة الحزبية".
وكانت كتلتا "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر و"الحكمة الوطني" بزعامة عمار الحكيم قد طالبتا بأن يكون المرشح للحكومة المقبلة مستقلا غير مرشح من أي تيار أو كتلة سياسية فضلا عن بعض التيارات السنية .
وأعطى الرئيس العراقي برهم صالح الضوء الأخضر في إطار المهلة الدستورية البالغة الـ 15يوما التي ستتهي بعد غد الثلاثاء إلى كتلة الفتح بزعامة هادي العامري لتسمية مرشح بعد انسحاب الكتلة الأكبر(سائرون) في البرلمان بزعامة مقتدى الصدر من حقها في تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديد.
وبادرت كتلة العامري بطرح أسماء كل من النائب الحالي ابراهيم بحر العلوم والنائب محمد شياع السوداني وقصي السهيل وزير التعليم العالي الحالي وأسعد العيداني محافظ البصرة وعبد الحسين عبطان والسياسي عزة الشابندر لتولي المنصب لكن جميع الاسماء المطرحة لاتنسجم مع تطلعات المرجعية الشيعية العليا ولا مطالب المتظاهرين حيث يسعى هؤلاء إلى البحث عن مرشح مستقل لم يسبق له أن شغل منصب في البلاد سابقا.
وفي المقابل فإن ساحات التظاهر في بغداد والمدن الشيعية الأخرى رفضت بشكل قاطع أسماء جميع المرشحين لشغل المنصب الجديد من قبل الكتل والأحزاب ودعت في يافطات وبيانات تم تداولها في ساحات التظاهر إلى ترشح كل من الفريق الركن عبد الغني الأسدي والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي والقاضي رحيم العكيلي والدكتور سنان الشبيبي والسياسي محمد علاوي.