لا زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يأبى الاعتراف بالهزيمة المدوية التي ضربت حزبه العدالة والتنمية الحاكم، وتمثلت في ضياع أهم مدن بلاده من قبضته وعلى رأسها أنقرة وإسطنبول؛ وذلك في الانتخابات المحلية التي جرت مارس الماضي، فبعد أن فشلت حملة التخويف التي شنتها وسائل الإعلام الموالية له، في إثناء الناخبين بعدم التصويت للمعارضة، ها هو ينفذ تهديداته التي سبق وأطلقها ضد كل الذين "استولوا" على بلدياته وانتزعوها منه انتزاعًا، متوعدًا إياهم بعقاب صارم لن يفلت منه أي أحد منهم.
موضوعات مقترحة
وهذا ما حدث إذ تم طرد ما مجموعه 24 من هؤلاء الرؤساء البلديات أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية الموالي للأكراد، ثلاثة منهم يمثلون عواصم الأقاليم وواحد من مقاطعة، و19 آخرون ترأسوا مدنًا ومراكز، وآخر من إحدى البلدات.
وفي المقابل جرى تعيين من رآهم أردوغان بديلا عن المُبعدين عن وظائفهم، ولم يكتف بذلك فحسب؛ بل قامت أجهزته الأمنية باعتقال 14 رئيس بلدية من أصل 36 تابعين للحزب المغضوب عليه والمتهم بالسعي لتجزئة البلاد وتفتيت وحدتها دون اعتبار للحد الأدنى من معايير الديمقراطية.
والآن الدور جاء على الشعب الجمهوري العلماني أكبر حزب معارض بتركيا، من جانبه حذر أيهان بيلجن رئيس بلدية قارص التي تقع في أقصي شرق الأناضول من خطوات حكومية باتت قريبة جدًا للانقضاض على البلديات التابعة له خصوصًا أنقرة وإسطنبول، وإقصاء رؤساءها وتنصيب أنصاره عليها.
وهذا له سوابق، وخير مثال على ذلك محاكمة النائبة جنان كفتانجي أوغلو أمينة الحزب عن مدينة إسطنبول، وفي حال إدانتها سيحكم عليها بالسجن 17 سنة، والسبب هو معاقبتها؛ لأنها كانت مهندسة الحملة الانتخابية التي أوصلت أكرم إمام أوغلو إلى أن يصبح عمدة المدينة بفوزه الكاسح على مرشح أردوغان وبفارق زاد على 800 ألف صوت.
في هذا السياق تحاصر حكومة العدالة والتنمية "أكرم إمام أوغلو" بمنع بنوك الدولة إقراضه، وبالتالي كي يفشل في تحقيق وعوده التي قطعها على نفسه أمام مواطنيه، ما جعل الرجل أن يخاطب أنصاره مبديًا اندهاشه واستهجانه في ذات الوقت فمن "المحزن أن يظل مقرضو الدولة بعيدين عنا منذ وصولنا إلى السلطة"، ثم أضاف "أنا لا أعلم دوافعهم" وفي نبرة إصرار قال: "ليس لدي شك في أننا سوف نجد تمويلا من جانب الاتحاد الأوروبي وبيع نوع من السندات السيادية لتمويل المشاريع بمدينتنا".
لكن هذا فقط نصف الكوب، فالنصف الآخر ملئ بالمكائد التي تحاك خلف الكواليس؛ بهدف أساسي ألا وهو إزاحة رئيس الحزب نفسه كمال كيلتش دار أوغلو، الذي أصبح عقبة كؤود في طريق أردوغان؛ خاصة بعد ماراثون المحليات، وهذا لن يتأتى إلا بشق صفوف حزبه باستمالة من هم ضده وإغرائهم بشتى الوسائل.
المفارقة أن كيلتش دار أوغلو، برغم علمه بالمؤامرة الأردوغانية هذه، دعا مناصريه إلى التعامل بحذر وعدم الانجراف لتلك المخططات القذرة، قائلا: "لا يتمتع أحد برفاهية السقوط في مكائد القصر الحاكم، فهمنا هو تطوير حلول للمشاكل القائمة، بخلق فرص عمل للعاطلين وضمان تحقيق المزارعين والتجار أرباحا تكفي لحياة كريمة. هناك مئات الآلاف من المدرسين الذين ينتظرون التعيين. وعدنا هو إيجاد حل لمشاكلهم وخلق اقتصاد منظم سيحقق ربحا للصناعيين".
وكان الصحفي رحمي توران القريب من صانع القرار قد زعم - في مقال له - أن أردوغان استقبل سياسيًّا بارزًا من حزب الشعب الجمهوري في إشارة إلى محرم إينجه، الذي سبق وترشح منافسًا له في الاستحقاق الرئاسي العام الماضي وحاول إقناعه بالترشح لرئاسة الحزب المعارض، "نظرًا لأن مصالح تركيا الحالية تتطلب ذلك"، متعهدًا ببذل كل جهد لضمان فوزه بمنصب رئيس الشعب الجمهوري "غير أن إينجه سارع بتكذيب تلك الادعاءات، مؤكدًا في تصريحات متلفزة: "من يذهب إلى قصر أردوغان غبي"!!