قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أدى اليمين رئيسا للوزراء أمام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وذلك بعد ساعات من تعيينه بعد أن أدى خلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة والبرلمان إلى استقالة الحكومة السابقة.
موضوعات مقترحة
وكان رئيس الوزراء الجديد يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ عام 2011.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتذر رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء الاثنين بعد أن كلفه أمير البلاد بإعادة تشكيل الحكومة التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي.
جاءت استقالة الحكومة بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) لإجراء اقتراع على سحب الثقة من وزير الداخلية بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة وعقب نشوب خلافات بين أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة، بمن فيهم وزيرا الداخلية والدفاع، بشأن اتهامات بسوء استخدام أموال الجيش.
ومن المرجح ألا تشهد سياسة الكويت النفطية، التي يحددها المجلس الأعلى للبترول، أو السياسية الخارجية التي يوجهها أمير البلاد تغييرا في ظل الحكومة الجديدة.
والنظام السياسي في الكويت هو الأكثر انفتاحا من بين النظم السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي الست. ولبرلمان الكويت سلطة الموافقة على القوانين واستجواب الوزراء. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العام المقبل. وأدت مزاعم فساد إلى احتجاجات عامة أمام البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان الشيخ صباح قد حذر خلال كلمة تلفزيونية يوم الاثنين وسائل الإعلام والناس من مناقشة قضية مطروحة أمام القضاء قائلا إن الدولة ستحمى الأموال العامة.
وكثيرا ما يشهد البرلمان خلافات بين أفراد بارزين من الأسرة الحاكمة.
وتتقدم الحكومات باستقالاتها في كثير من الأحيان عندما يكون أعضاء مجلس الأمة المنتخبون في طريقهم لاستجواب كبار المسؤولين أو طرح تصويت بحجب الثقة عنهم.
وقالت كريستين سميث ديوان الباحثة البارزة في "معهد دول الخليج العربية" بواشنطن "أظن أن الانتخابات البرلمانية الوشيكة تجعل بعض تلك الخلافات فيما بين الأسرة الحاكمة تطفو على السطح.
"السياسات المتعلقة بالأسرة الحاكمة والبرلمان متداخلة بسبب السلطة التي يحظى بها البرلمان من خلال الدستور للموافقة على تعيين ولي العهد".