مسألة استحواذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السلطات أصبحت مكشوفة لاسيما بعد عدة إجراءات كانت نتيجتها استبعاد مجموعة من عتاة السياسة التركية من حزب العدالة والتنمية، بداية من الرئيس السابق عبدالله غول ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، وكلاهما من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية.
موضوعات مقترحة
آخر هذه الإجراءات كانت بخصوص أحمد داوود أوغلو الذي شغل منصب رئيس الوزراء في تركيا سابقا وأحد المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، حيث ينتظر أوغلو قرارا بالفصل من حزب العدالة والتنمية.
الأسبوع الماضي، هدد القيادي السابق في الحزب أردوغان بما سماه "دفاتر الإرهاب"، وقال في تصريحات صحفية: "إن الكثير من دفاتر الإرهاب إذا فتحت لن يستطيع أصحابها النظر في وجوه الناس"، وأضاف أن الفترة من الأول من يونيو حتى الأول من نوفمبر من عام 2015، تعد أخطر وأصعب الفترات السياسية في تاريخ تركيا.
وجاء حديث داوود أوغلو، بعدما اتهمه أردوغان صراحة بـ"الخيانة"، والعمل مع قوى خارجية
وتقول تقارير إعلامية في تركيا، إن القياديين السابقين في العدالة والتنمية عبدالله غل وعلي باباجان، يسعيان لتشكيل حزب سياسي، بينما يرى مراقبون أن "تشكيل هذه الأحزاب سيهز حزب أردوغان هزة كبيرة، لذلك أقام الأخير مهرجانات في مناطق عديدة من أجل ترتيب أوضاع الحزب
وحسب الصحافة التركية، فإن العمل على إنشاء ما يعرف باسم "مجالس الوفاء"، لجمع المتذمرين داخل الحزب، في محاولة لمنع مزيد من التصدعات والانشقاقات، حيث قدم عدد آخر من قادة حزب العدالة والتنمية استقالتهم قبل عدة أيام.
مراقبون رأوا، أن هذه الاجراءات التعسفية من الرئيس التركي ضد قيادات بحجم أحمد داوود أوغلو يمكن اعتبارها في سياق سياسة تصفية الحسابات التي ينتهجها أردوغان من أجل الاستحواذ بجميع السلطات.