قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إن اعتراف دولة هندوراس بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إلى مدينة القدس هو اعتداء سافر على القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية التى أعدت مدينة القدس مدينة تخضع للاحتلال الإسرائيلي ولا يجوز إجراء أو إدخال أية تغييرات على الوضع القائم بالمدينة.
موضوعات مقترحة
وفسر الحرازين ذلك بأن هناك بعض الدول التى تؤتمر بأوامر الولايات المتحدة الامريكية وأصبحت أسيرة لرغباتها ورغبات دولة الاحتلال، أخذت قرارا يضرب بعرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة التى وقعت عليه قبل انضمامها للمنظمة الدولية.
وتابع القيادي بقتح أن إقدام حكومة هندوراس على افتتاح سفارة لها بالقدس، ومكتب تجاري، يعد انتهاكا صارخا وواضحا لكل مبادئ العدالة والاتفاقيات الدولية، ويشكل طعنة أولًا للمنظمة الدولية الأمم المتحدة ولكافة مؤسساتها وتنكرا لقراراتها خاصة قرارات مجلس الأمن الدولى رقم ٤٧٦ و ٤٧٨ و٢٣٣٤ وغيرها من القرارات الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التى عقدت تحت بند متحدون من أجل السلام للرد على قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها للقدس، وكذلك انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الأمر يتطلب وقفة حقيقية وجادة من قبل العالمين العربى والاسلامى والمجتمع الدولى لوقف حالة التجرؤ على النظام والمواثيق الدولية، بعيدا عن الإدانة والشجب والاستنكار باتخاذ مجموعة من الخطوات العملية وعلى رأسها خطوات سياسية، تنفيذا لقرارات القمم العربية ١٩٨٠ و١٩٩٠ و٢٠٠٠، والتى دعت لوقف وقطع العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية مع أية دولة تقدم على نقل سفارتها أو بعثتها الدبلوماسية للقدس، وهو ما تبنته منظمة التعاون الإسلامى والتى تضم ٥٧ دولة، مما يعنى أن هناك قدرة على التأثير ودفع هذه الدول للتراجع، وعلى الأمين العام للامم المتحدة دعوة الجمعية العامة ولجنة الانضباط بالأمم المتحدة للنظر فى مدى التزام الدول بتعهداتها باحترام الميثاق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها وحماية الأمن والسلم الدوليين وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، حتى لا تكون الأمور متاحة دون حساب، وصولاً لطرد الدول التى لا تلتزم بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مؤسساتها.
واختتم الحرازين أن ذلك يجب أن يكون لكى تدرك هندوراس وغيرها بأن قرار رئيسها الذى حضر ليفتتح السفارة بالقدس سيكلف دولته الكثير، ولكى لا تحذو دول أخرى بهذا الاتجاه،تم لا بد من تفعيل كل القرارات السابقة والبدء بتنفيذ الخطوات الهادفة لحماية الأمن والسلم الدوليين وحقوق الشعوب والقانون الدولى وهيبة المؤسسات الدولية.