تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور الأربعاء برفع نفقات بلادها العسكرية "إلى 1,5% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2024" لاحترام هدف ال2% المفروض على كافة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
موضوعات مقترحة
وأعلنت في بروكسل خلال أول لقاء مع الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ "أننا شريك مخلص للحلف ونريد أن نبقى كذلك مستقبلا".
وأوضحت "حددنا في السنوات الماضية هدف تحديث الجيش الألماني. ولتحقيقه بما يخدم المصلحة الوطنية نحتاج إلى الوسائل المادية اللازمة. (...) هذا يعني أننا نحتاج بحلول 2024 إلى زيادة النفقات للموازنة العسكرية إلى 1,5 من إجمالي الناتج الداخلي وعلينا البقاء على نهج تصاعدي حفاظا على التزاماتها في الحلف وصولا إلى 2% من إجمالي الناتج الداخلي".
وتعهدت الدول الأعضاء في الحلف برفع نفقاتها العسكرية إلى 2% من إجمالي الناتج الداخلي في 2024. وبلغت ست دول فقط هذا الهدف في 2019 وهي اليونان وأستونيا ولاتفيا ورومانيا وبولندا وبريطانيا وليتوانيا 1,98% بحسب أرقام الحلف الأطلسي.
وتخصص فرنسا 1,84% من إجمالي الناتج الداخلي للنفقات العسكرية لعام 2019 وتعهدت برفعها إلى 2% في 2025.
وألمانيا، أول اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تساهم ب1,36% ما يثير استياء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يتهمها بأنها "شريك غير نزيه لا يسدد مستحقاته".
وتقاسم عبء النفقات العسكرية موضوع خلاف مستمر بين الولايات المتحدة والأوروبيين، وسيكون مجددا موضع نقاشات خلال القمة التي تنظم في لندن في 3 و4 ديسمبر في الذكرى السبعين لتأسيس الحلف.
وأشاد يانس ستولتنبرغ بالتعهد الذي قطعته وزيرة الدفاع الألمانية وشدد على ضرورة استثمار الدول الأعضاء أكثر لمواجهة التهديدات التي تحدق بأمنها.
وأضاف أن على الحلف الاستعداد "للعيش في عالم دون معاهدة نزع الأسلحة النووية" في أوروبا و"مع روسيا تستمر في نشر صواريخ" قادرة على إصابة مدن أوروبية. وقال "علينا العمل للحصول على ردع ذات مصداقية".
من جهة اخرى، اكدت الوزيرة الالمانية تحفظ بلادها على السياسة الاميركية في الخليج. وقالت "ندرس بالتعاون مع فرنسا والمملكة المتحدة الطلب الاميركي" للمشاركة في مهمة حماية في مضيق هرمز. واضافت "ان ما يفكر فيه الاوروبيون يختلف عن تفكير الأمريكيين".
وتابعت "نريد التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران ونريد الحفاظ على الاتفاق النووي. سيتم اتخاذ قرار في ضوء هذه العناصر".
وفي السياق نفسه، صرحت متحدثة باسم الحكومة الألمانية الأربعاء أن "المقاربة العامة لسياستنا حيال إيران تختلف بوضوح عن المقاربة الحالية للولايات المتحدة".