أعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا "استجابةً لكل المناشدات والدّعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى، أعلن اليوم ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أبريل المقبل".
موضوعات مقترحة
وأشار بوتفليقة في رسالة بعث بها لشعبه، وبثتها وكالة الأنباء الجزائرية "التطورات التي أُحرِزَتْ في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أبرَزَت متطلباتٍ حديثةً وطموحاتٍ جديدةً وسط مجتمعنا، ولاسيما لدى أجيالنا الشابة الـمُتفتِحة على العالم بفضل تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وتابع "كُلُ تلك التحديات التي تواجهها البلاد مرتبطةٌ أساسًا بتعزيز مجتمعٍ غايته التقدُّم والعدالة والمساواة، متوافقٌ سياسيًا ومتناسقٌ اجتماعيًا، يَرتكِزُ على اقتصادٍ منتجٍ وتنافُسِيْ، يَتَحرَّرُ شيئًا فشيئًا من التَبَعِيَّة المُفرطة للمحروقات".
وقال بوتفليقة "ونحنُ نَشُقُ طريقنا لبناء هذا المجتمع، يتعيَّن علينا اليومَ أن نُجابِهَ كمًّا من القيود، وأخصّ منها الذكر تلكَ المتعلقة بالنمُو الديمغرافي، وتعدُّد الاحتياجات الواجب تلبِيَتها، وتآكل مواردنا المالية الخارجية، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، والاضطرابات الإقليمية والعالمية".
وتابع "أيتها الـمواطنات الفضليات أيها الـمواطنون الأفاضل، لقد قلدتموني، منذ خمسة أعوام، مسئولية رئيس الجمهورية، من أجل مواصلة مسار البناء الوطني".
وأضاف "وقد كان هذا الخيار الذي عبَّرَتْ عنه أغلبية واسعة، يعكس دون شك، تَمسُّكَكم بعملٍ وطنيٍ مُميَّز كنتُ قد تشرفتُ بجمع قناعاتكم وتعبئة طاقاتكم حوله. بالفعل، ومنذ العهدة الأولى على رأس البلاد، كرستُ كل طاقاتي لإخماد نار الفتنة، ولَـمْلَمة الشَتَاتِ من جديد، لأمةٍ جريحةٍ جراءَ الـمأساة الوطنية".
وأشار "وقد تم رفع هذا الرهان أولاً بفضل الوئام الـمدني، قبل أن يتعزّز بالـمصالحة الوطنية التي قرّرْتموها بكل سيادة. وبفضل هذه الخيارات التاريخية، استُتِبَّ الأمن والسكينة في بلادنا، والتـأمتِ الجراحُ وعادتِ الأخُوةُ تلف قلوب مواطنينا".
ذكر بوتفليقة في ذات الرسالة "زيادة على ذلك، صار صوتُ الجزائر يَعْلو من جديدٍ وبقوةٍ في الساحة الدولية، وأصبحت الـمصالحةُ الوطنيةُ مثالاً يُحتذى بالنسبة للعديدِ من الأمم فـي العالم".
واستطرد قائلا "وفـي ظل السلم الـمُستعادْ، أصبحتِ البلادُ ورشةً كبيرةً، بعد أن مَرّتْ بمرحلةٍ صعبة طَبِعَها تعديلٌ هيكليٌ اقتصاديٌ واجتماعيْ مرير. وقد توالت الإصلاحات فـي العديد من الـمجالات، وأخُصُّ بالذكر العدالة، والتربية، والإدارة والاقتصاد".
واعتبرت رسالة الرئيس الجزائري، أن ما حققته البلاد من "ديمقراطية وحقوق الـمواطنين وحرياتهم، خطوات عملاقة على درب التقدُّم، دعّمتها الـمُراجعةُ الدستورية الأخيرة".
وأوضحت الرسالة "ففي الـمجال الإقتصادي، عَزَّزَت الجزائر سيادتَها بفضلِ التخلُّصِ من الـمديونية، وجَمعِ احتياطات الصرف، وتكوينِ ادّخارٍ عموميٍ مُعتبر؛ وهي العواملُ التي مكَّنتْنا من الصمودِ أمام انهيار أسعار البترول في السنوات الأخيرة، وسمحت لنا بالاستمرار في مسار التنمية".
وقال "وانطلاقًا من قناعتي التامة بما أسلفتْ كنتُ قد دعوتُ منذ عدة أشهرٍ مضت قُوى الشعب للالتفاف حول توافق وطني وسياسي يمكِّـنهم من التحرك الأمثل، معًا، من أجل الحفاظ على مكاسِبنا وتمكين بلادنا من مواصلة التقدُّم في ظل الوحدة والاستقرار، وسط محيطٍ جهويٍ غيرِ مستقر، وظرف دولي شديد الاضطراب".
أشار بوتفليقة في رسالته "قناعتي أيضًا أن التوافُق هو ميزةٌ نبيلة استطاع شعبُنا أن يَضمَن من خلالها اللِّحْمَة بين صفوفه ليرفَعَ تحديات عظيمة، على غرار ثورة نوفمبر الـمجيدة، وكذا، بالأمس القريب، التفاف الشعب حول الوئام الـمدني والـمصالحة الوطنية".
أضاف "فإنني، إذا ما شرفتموني بثقتكم الغالية في أفريل (نيسان/أبريل)، سأدعو في غضون هذه السنة كل قُوى الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى عقدِ ندوةٍ وطنيةٍ ستُكرِّسُ تحقيق التوافق حول الإصلاحات والتحولات التي ينبغي أن تباشرها بلادنا بغرض الـمُضيِّ أبعدَ من ذي قبلٍ في بناء مصيرها، ولأجل تمكين مواطنينا من الاستمرار بالعيش معًا، أفضل وأفضل، في كنف السلم والازدهار".