أشادت منظمات دولية، والوفود الدولية المشاركة، بتقرير مملكة البحرين الدوري وإجراءاتها بشأن صون حقوق الطفل، الذي تم مناقشته وعرضه ضمن اجتماعات الدورة 80 للجنة حقوق الطفل، المنعقدة حاليًا في مقر اللجنة بجنيف، برئاسة جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، وضم الوفد كلًا من، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية البحريني، السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية في جنيف.
موضوعات مقترحة
وعرض حميدان، ما تم اتخاذه من تدابير عامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، والتدابير العامة المتعلقة بالحقوق المدنية والحريات التي كفلتها مملكة البحرين للطفولة، وكيف تمكنت من التصدي للعنف تجاه الأطفال، وقد أشادت العديد من الوفود الدولية المشاركة خلال الجلسة بعملية إعداد التقرير ومضمونه، الذي شهد تفاعلًا كبيرًا ونقاشات إيجابية، لما عكسه من اهتمام المملكة بتعزيز حماية وصون حقوق الطفولة على أرض الواقع.
كما أثنت الدول الأعضاء، على المنهجية المتبعة في إعداده، حيث اشتمل التقرير على إنجازات مملكة البحرين البارزة، التي شهدتها على الصعيد المؤسسي والتشريعي، وسعي مملكة البحرين الحثيث والجاد والتزامها الراسخ، نحو حماية الطفل البحريني.
وأكد رئيس الوفد البحريني الوزير حميدان، حرص المملكة على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، مشيرًا إلى ما أولته البحرين من اهتمام بالغ بصحة الأطفال والمراهقين والشباب، من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات، الَّتي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وتم تضمين العديد من الإستراتيجيات والبرامج الموجهة لهذه الفئات في الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
كما أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية للجنة حقوق الطفل، حرص البحرين الدائم على صون ورعاية وتطوير حقوق الطفولة، والتزامها بموجب الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على العمل الجاد والبناء مع اللجنة في سبيل تطوير وتعزيز حقوق الطفولة، والاستفادة من مناقشات ومقترحات اللجنة، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والتطلعات المرجوة وفق أعلى المعايير الدولية.