وافق برلمان العراق، اليوم الإثنين، على وزيرين جديدين في حكومة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، لكن استمرار الانقسامات السياسية أعاق محاولاته لاستكمال تشكيل حكومته، فظلت حقائب الدفاع والداخلية والعدل شاغرة.
موضوعات مقترحة
وحالت الخلافات الشديدة بين كتلة الإصلاح بزعامة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، وكتلة البناء بزعامة هادي العامري، دون استكمال تشكيل الحكومة الذي يشمل 22 وزيرا.
وكان من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على آخر خمسة مناصب وزارية شاغرة، لكنهم وافقوا فقط على شيماء خليل، وزيرة للتعليم، ونوفل موسى، وزيرا للهجرة، قبل أن تعم الفوضى خلال الجلسة.
ويمثل اختيار وزير للداخلية العقبة الأكبر في سبيل استكمال تشكيل الحكومة، إذ يدور الخلاف حول ذلك بين الكتلتين الأكبر في البرلمان.
ورشحت كتلة العامري مرارا فالح الفياض، الذي كان يوما قائدا لمجموعة فصائل تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي، بينما تصر كتلة الصدر على رفضه.
وعندما طرح محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، اسم الفياض للتصويت، خلال جلسة اليوم، الإثنين، انسحب الأعضاء الموالون للصدر، مثلما فعلوا مرات عدة على مدى الشهور الماضية، مما جعل النصاب القانوني أقل من اللازم لإجراء التصويت، وبالتالي انتهت الجلسة.
وقال الحلبوسي، إنه سيطلب من عبدالمهدي طرح مرشح آخر خلال الجلسة المقبلة.
وأثارت الأزمة بشأن تشكيل الحكومة، احتمال وقوع اضطرابات أخرى في البلد الذي يواجه صعوبات للتعافي من حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم داعش الإرهابي.
ويواجه رئيس الوزراء مهمة صعبة بإعادة بناء مناطق كثيرة تضررت في الحرب، وحل مشكلات اقتصادية مزمنة، وعلاج نقص الكهرباء والمياه.