أكدت المفوضية الأوروبية أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر شهدت تعاونا وثيقا في العديد من المجالات خلال الفترة من يونيو 2017 وحتي مايو 2018، بخاصة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبحث العلمي والطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية الأوروبية تحت عنوان الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يغطي تلك الفترة ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في التعاون بينهما مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة في إطار أولويات الشراكة 2017 حتى 2020 والتي تم اعتمادها خلال مجلس الشركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017.
ونقلت المفوضية عن فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشئون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي قولها إن مصر واستقرارها وتطورها أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمنطقة ككل، مشيرا إلى أنه لهذا السبب تم التوقيع على أولويات الشراكة العام الماضي و تعزيز الشراكات القوية معا ومن أجل الشعب المصري، قائلة: "نحن مصممون على مواصلة أعمالنا معًا من أجل مواطنينا".
ومن جانبه، أضاف يوهانس هان، المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع: "في العام الماضي ، قمنا بتكثيف عملنا لدعم مصر في إصلاح اقتصادها والعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل، مشيرا إلى أنه بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي فإن ضم جيل الشباب والنساء والمستضعفين في هذه العملية أمر أساسي وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وسنواصل العمل معا من أجل الاستمرار وازدهار المنطقة.
وأوضحت المفوضية أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت تأكيد الاتحاد الأوروبي بالتزاماتها تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري، واستمرار تفعيل المساعدات المالية من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مصر وصلت مشاركتها كلاعب إقليمي في القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية؛ خاصة من منظور رئاستها الاتحاد الإفريقي العام المقبل؛ مثل عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة في سوريا وليبيا والوضع في الخليج والتعاون الأورومتوسطي، موضحة أن استنتاجات التقرير تشيرعموما إلى أن التعاون في المجالات ذات الأولوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر تسير على الطريق الصحيح؛ إلا أنها أوضحت أن هناك تحديات ملحوظة ما زالت متعلقة بمجال سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجال المتاح للمجتمع المدني.
وأوضح البيان أن مجلس الشراكة العام القادم الذي سيعقد في بروكسل في عشرين ديسمبر سوف يكون فرصة لمواصلة مناقشة الشراكة الأوروبية - المصرية الأشهر المقبلة.
وذكر التقرير أن إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي الى مصر بلغت 1.3 مليار يورو في هيئة منح ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية وخلق الوظائف والبنى التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ويدعم أيضا تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة في مصر.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم من خلال برنامج متعدد السنوات من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل وإيجاد البيئات المواتية للأعمال التجارية والتشجيع والإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسة؛ بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يشجع الاتحاد المشاريع كثيفة العمالة والأشغال العامة باعتبارها شبكة أمان فعاله وذات أهداف محددة.
وذكر أن 50,000 شاب أغلبهم من النساء اكتسبوا مهارات جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج العمالة وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج العمل الطوارئ “EEIP” الذي تم الانتهاء منها في يناير 2018؛ بينما حصل ما يقرب من 10,000 شاب علي دعم للبدء في مشاريعهم الخاصة.
وأشار التقرير إلى أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة من 2017 وحتى عام 2018 وفي مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتضمنت هذه الاجتماعات لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في سبتمبر 2017 كما شملت هذه الزيارة لقاءات فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشئون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية سامح شكري على هامش المحافل الدولية المختلفة.
وزيارة المفوض لسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان في أكتوبر 2017 لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر خارج وداخل حدودها.
وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع برنامج بقيمة 60,000,000 يورو في إطار صندوق الاتحاد الاوروبي لحالات الطوارئ في إفريقيا.
كما شملت اللقاءات أيضا زيارة مفوضة العمل المناخي والطاقة ميجيل آرياس كانيتي في أبريل 2018؛ حيث يتم توقيع مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون في مجالات الطاقة.
وإطلاق ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة في ديسمبر 2018 الحوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، يهدف لتحسين التعاون والمناقشة حول الموضوع الشامل للهجرة.
وذكر التقرير وجود خطوة أخرى في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي لمشاركة مصر في الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط pRIMA في أكتوبر 2017.