أشار الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى أن القضاء البحريني يشكل ضمانة أساسية لنزاهة وحيادية الانتخابات البلدية والنيابية، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بإقبال كبير على سير الانتخاب، مؤشرها تسجيل أكبر عدد للمرشحين لعضوية المجلس النيابي منذ عام 2002.
موضوعات مقترحة
وأكد أن الشاغل الأساسي في العملية الانتخابية هي الكيفية التي ستجري بها، كونها الأساس للعمل الديمقراطي والمسيرة الديمقراطية التي تعيشها البحرين منذ عام 2002.
وأشار إلى أن انتخابات عام 2018 سجلت أعلى عدد من المرشحين النيابيين منذ العام 2002، حيث تم تسجيل 430 مرشحا، منهم 293 مرشحا لمجلس النواب، بينهم 41 سيدة و6 سيدات ترشحن لعضوية المجالس البلدية، وبمشاركة نحو 7 جمعيات سياسية.
وأوضح أن إجمالي الكتلة الناخبة للدورة الخامسة من الانتخابات البرلمانية والبلدية بلغت 365467 ناخبا، منهم ما يزيد على 50 ألف شاب وشابة يشاركون للمرة الأولى، وقد تم إرسال رسائل شخصية بهم وبشكل مباشر، إيمانا بأن الشباب هم عماد الوطن، والمعول الأول على مستقبله وتطوره وازدهاره.
وأضاف أن هناك 54 لجنة اقتراع تفتح أبوابها لاستقبال الناخبيين الساعة 8 صباحا، منها 14 لجنة عامة موزعة على مختلف مناطق المملكة للمساهمة في التسهيل على الناخبين والمترشحين.
ونوه إلى أن أهل البحرين قد مروا سابقا بمفاصل تاريخية، أثبتوا فيها ولاءهم التام للوطن، وسعيهم الدائم نحو بناء وترسيخ العملية الديمقراطية التي أطلقها ملك البحرين، إيمانا منهم بوطنهم وقيادتهم، معربا عن أهله أن يلبي البرلمان القادم طموحات البحرينيين ويحقق الأهداف التي يسعون إليها. حيث إن الإحساس بالواجب هو دافعهم الأول للمشاركة في الانتخابات حرصا على مستقبل الوطن وأبنائه.