أصر الأمين العام لحزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله على حصول أحد حلفائه السنة على حقيبة في الحكومة اللبنانية الجديدة ملوحًا باستعداده للعودة إلى المربع الأول في مفاوضات تشكيل الحكومة إذا كان ذلك ضروريًا.
موضوعات مقترحة
وتعد مطالبة حزب الله بحصول أحد حلفائه السنة على حقيبة في الحكومة اللبنانية الجديدة في صميم الخلاف الذي عرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بعد ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية.
ويعد تشكيل الحكومة الجديدة، الخطوة الأولى نحو الإصلاحات المالية التي قال صندوق النقد الدولي في يونيو إنها ضرورية لتحسين القدرة على تحمل الديون، ويقول حزب الله أنه يجب تمثيل أحد حلفائه السنة في الحكومة بما يعكس المكاسب التي حققوها في الانتخابات البرلمانية؛ لكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وهو السياسي السني الرئيسي في لبنان، استبعد إعطاءهم أيًا من المقاعد الوزارية.
وتتوزع المقاعد الوزارية في البلاد وفقًا لأسس طائفية وفقًا لنظام لبنان السياسي.
وقال نصر الله إن رفض إسناد حقيبة وزارية لأحد حلفائه السنة من تحالف "8 آذار" يعد استبعادًا لقسم من اللبنانيين.
وقال: "نحن رفضنا العزل ورفضنا الإقصاء حتى لأشد خصومنا.. نحن كنا صادقين عندما كنا نتحدث عن حكومة وحدة وطنية، لا يوجد ولا منطق وطني ولا منطق أخلاقي ولا منطق قانوني ولا منطق سياسي ولا منطق مصلحة وطنية أن يخرج أحد في لبنان ويقول ممنوع أن تتمثل سنة 8 آذار في الحكومة اللبنانية.
وأضاف: "إذا كان ذلك ممنوعًا تعال لنحكي من أول وجديد" وقال: "لا نريد صراعًا ولا توترًا ولا تصعيدًا".
وتعهد الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق من يوم السبت بإيجاد حل للمشكلة، وقال إنه لن يدخر أي جهد، وعلى الرغم من كونه حليفًا سياسيًا لحزب الله، فإن عون وقف إلى جانب الحريري في هذه المشكلة، وعبر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يوم الجمعة عن مخاوفه بشأن العملة اللبنانية إذا استمر الركود الاقتصادي.
وفي حين أن السياسيين غالبا ما يحذرون من خطر حدوث أزمة اقتصادية في لبنان، فإن التعبير عن القلق علنيا بشأن العملة نادر، ويواجه لبنان نموًا اقتصاديًا راكدًا وثالث أضخم دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
كان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قد قال مرارًا إن الليرة اللبنانية التي وصلت إلى مستواها الحالي عند 1507.5 مقابل الدولار لمدة عقدين مستقرة وغير معرضة للخطر بفضل احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية المرتفعة.
وفاز حزب الله والجماعات والأفراد الذين يدعمون امتلاكه السلاح بأكثر من 70 مقعدًا من أصل 128 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من مايو.