تعتبر مصر أحد البلاد الأعضاء المؤسسة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، فقد استضافت المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى منذ عام 1952، وفي عام 1978 تم افتتاح المكتب التمثيلي لمنظمة الأغذية والزراعة في جمهورية مصر العربية، ويمثل هذا التاريخ بداية لعلاقة شراكة طويلة الأمد.
موضوعات مقترحة
منذ عام 1978، كان مكتب
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية طرفًا فاعلًا رئيسيًا في تنفيذ مختلف أنشطة التنمية الزراعية والريفية التي تتلاءم مع احتياجات مصر؛ حيث تقدم "الفاو" الدعم الفني في مجالات صياغة السياسات والتخطيط الإستراتيجي، وبناء القدرات، وإدارة المعلومات.
وبصورة عامة، ساهمت "الفاو" في تنفيذ أكثر من 170 مشروعًا، باستثمار إجمالي بلغت قيمته أكثر من 3 مليارات جنيه مصري.
يشمل الدعم الذي تقدمه "الفاو" تطبيق عدد من الإستراتيجيات والسياسات والتنمية المؤسسية، وخير مثال على ذلك إنشاء مجلس مشترك بين الوزارات معني بالتشاور حول سياسة الأمن الغذائي لتسهيل الحوار والتدابير التنظيمية والإستراتيجيات.
كما تقدم "الفاو" الدعم لمصر لتطوير إستراتيجية
التنمية الزراعية المستدامة 2030، ولتطوير السياسة الوطنية؛ لإعادة استخدام المياه العادمة - بعد المعالجة - في الزراعة المستدامة، وإستراتيجية تطوير قطاع التمور في مصر.
كما تأخذ "الفاو" زمام المبادرة في دعم مصر لتشجيع الاستثمار الزراعي؛ فنتيجة للدعم الذي قدمته منظمة "الفاو"، استطاعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن تحدد نمطًا لزراعة المحاصيل بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتناقصة ولإعلام الناس بالمخاطر الناجمة عن تغير المناخ وكيفية الاستجابة لها.
وقد اشتمل عمل "الفاو" في مجال بناء القدرات على تأسيس مركز الطوارئ للأمراض العابر للحدود (إكتاد)، وتأسيس المجلس الاستشاري لسياسة الأمن الغذائي في مصر، فضلا عن تأسيس منصة الحوار الوطني للتعاون وبناء القدرات من أجل الحد من فقدان الغذاء، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
كما يتم التوعية بضرورة تبني الطعام المتنوع والصحي من خلال مشروع "الأمن الغذائي والتغذية باستهداف النساء والشباب"؛ والذي أدى إلى إدخال تغييرات على الأنظمة الغذائية لـ 7388 مستفيدًا، علاوة على ذلك، دعمت المنظمة أنشطة التعاون الثلاثي، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب بين مصر ودول حوض النيل الخمسة.
مازالت الزراعة تشكل حجر الزاوية لسياسة الأمن الغذائي في مصر، حيث تعتبر ضرورية لتحسين معدلات التوظيف، ولخفض معدلات الفقر، ولتمكين سكان الريف؛ ولهذا، سيركز الدعم الذي تقدمه "الفاو" في الفترة من 2018 إلى 2022 على أولويات الحكومة المصرية التالية: تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي للسلع الغذائية الإستراتيجية، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، وتساهم تلك الأولويات في تحقيق 10 أهداف من إجمالي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وهي:
1- القضاء على الفقر؛ 2- القضاء على الجوع؛ 6- المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ 8- العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ 9- الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ 12- الاستهلاك والإنتاج المسئولان؛ 13- العمل المناخي؛ 14- الحياة تحت الماء؛ 15- الحياة في البر؛ 17- عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
حققت مصر تقدمًا جيدًا في مجال الزراعة على مستوى الأراضي المستصلحة وحجم الإنتاجية العربية، ويجب على الشعب المصري تغيير عاداتهم الغذائية، وان تستثمر الحكومة المصرية في قضايا الأمن الغذائي، وأن يضع البرلمانيون تشريعات لمصلحة القطاع الزراعي؛ من أجل زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في الزراعة.