قبيلة الغفران القطرية تسلم خطابا لـ"مفوضية حقوق الإنسان" بجرائم "نظام تميم" |صور

التقى وفد يمثل قبيلة آل غفران القطرية محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، لتسليم خطاب موجه للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، تضمن تلخيصًا لبعض من مأساة قبيلة آل غفران بني مرة في قطر، منذ 1996 ثم 2004 وحتى الآن.

وأشار الخطاب، أنهم تعرضوا بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة الى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب، التي أدت إلى اعتلالات نفسية، ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية.

وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في (21 سبتمبر 2017)، إلى مساعد المفوض السامي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد، أن السلطات القطرية بدءًا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسئولين الأمنيين، على إطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.

وأشار الخطاب، إلى أن هؤلاء المسئولين منهم من تورط بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية، وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاس ومؤذ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين، وإلى تغيير الحقائق للعالم، ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الانسانية أو يتصل بها.

كما شرح الخطاب، أن الأمر وصل لترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبًا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.

كما أكد أنه يحتفظ بها، خوفًا على أهلنا في قطر من بطش السلطات القطرية، التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية، حيث تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق، وطمس الكثير من الأدلة، مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم، وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم، والواقعة عليهم، أو على ذويهم تلك الجرائم، أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.

وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية، الإطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية، والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة، آملين أن يسفر تدخل المفوضية إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة، ليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يشوبها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق، والتي أصبحت كما قال الوفد الغفراني، العائق الكبير أمام حصولهم على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم وجور السلطة في قطر.

كما لفت الوفد المكون من أربعة عشر فردًا، نظر المفوضية السامية، إلى أن الخوف من البطش والإيغال في الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر، هو ما يجبر أهلهم في قطر على السكوت، ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسرًا، خوفًا من أن يتم التنكيل بأهلهم في داخل قطر.

واستعرض الوفد شواهد كثيرة، وأدلة متوفرة، ولكنه أرجع العائق من نشرها إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر التي يخشى الناس تجاوزها، ما لم تسندهم مفوضية حقوق الإنسان الأممية بالحماية الحقيقية التي يرجون منها تمكينهم من مطالبهم السلمية لإسترجاع حقوقهم، ومثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي العادل النزيه، الذي يرجون من المفوضية إحالة شكواهم إليه في غياب إمكانية التقاضي في محاكم قطر.