ارتفع عدد قتلى قصف جوي في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، إلى 43 مدنيا بحسب مصادر طبية وسكان محليين.
موضوعات مقترحة
وقالت المصادر لوكالة أنباء "شينخوا" إن عدد قتلى القصف الجوي ارتفع إلى 43 قتيلا من المدنيين، مضيفة أن المستشفيات استقبلت أكثر من مائة جريح جراء تعرضهم لإصابات متنوعة.
كما تم تحويل عدد من الإصابات إلى مستشفيات العاصمة صنعاء، بحسب المصادر الطبية.
واتهم الحوثيون التحالف العربي بشن الهجوم في حين لم يرد تعليق فوري من قبل التحالف.
وقبل ذلك، قال سكان محليون لـ "شينخوا" إن قصفا جويا للتحالف العربي طال تجمعا لعدد من المواطنين أمام البوابة الرئيسية لمستشفى الثورة بمدينة الحديدة، وفي سوق السمك الشعبي.
وتابعوا أن القصف طال السوق الواقعة على بعد نحو 500 متر من المستشفى، في أثناء تواجد عدد من مرتاديه ومن الباعة.
وقال عبدالرحمن جار الله مدير مكتب الصحة بالحديدة، لـ "شينخوا" في حينه"إن 30 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في حصيلة أولية" جراء القصف.
وأضاف جار الله "أن عددا من المصابين حالتهم خطيرة".
وأشار حينها إلى أنه "تم توزيع المصابين على عدد من المرافق الطبية لتلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية لبعضهم"، لافتا إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الساعات القادمة.
وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا أظهرت جثثا متفحمة وأشلاء ممزقة قالوا إنها لضحايا القصف في الحديدة.
وتحدثت جماعة الحوثي التي تسيطر على المنطقة التي وقع فيها القصف عن سقوط 52 قتيلا جراء غارات جوية للتحالف العربي.
وقال يوسف الحاضري المتحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها الجماعة، إن حصيلة استهداف "ميناء الاصطياد وبوابة مستشفى الثورة العام وسيارات الإسعاف في منطقة كيلو 16 في الحديدة" ارتفعت إلى 52 قتيلا و101 جريح.
فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها أرسلت مساعدات طبية لعلاج الجرحى في الحديدة.
وأوضحت اللجنة حسب تغريدة على حسابها في "تويتر" أنها "أرسلت أدوات ومعدات جراحية لمستشفى الثورة في الحديدة لعلاج 50 مصابا في حالة حرجة بعد تعرضهم لهجوم".
وتعرضت الحديدة في أواخر يوليو الماضي لغارات جوية طالت مركزا طبيا ومختبرا وألحقت أضرارا بمرافق للصرف الصحي وبمحطة مياه، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد.
وأطلقت القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي في 13 يونيو الماضي عملية عسكرية لاستعادة مدينة وميناء الحديدة الساحلية من قبضة الحوثيين، وأحرزت تقدما في المعارك قبل تعليقها لإفساح المجال أمام مساعي المبعوث الأممي لبدء جولة محادثات جديدة حول النزاع في اليمن.
ويشهد اليمن نزاعا دمويا بين القوات الحكومية اليمنية مدعومة بالتحالف العربي، والحوثيين منذ مارس من العام 2015.
وتوقفت المشاورات للحل السياسي منذ يوليو 2016.
وأعلنت الأمم المتحدة الخميس عن دعوة الأطراف اليمنية لإجراء جولة من المشاورات في سبتمبر المقبل بجنيف في ظل تصاعد العمليات العسكرية بعدة جبهات في هذا البلد.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث، في إحاطته التي قدمها اليوم إلى مجلس الأمن الدولي، إنه "بعد التشاور مع الأطراف، فإنه ينوي دعوتها إلى جولة أولى من المشاورات في السادس من سبتمبر المقبل في جنيف".
واعتبر أن هذه الجولة "ستكون فرصة للأطراف لمناقشة إطار المفاوضات، وإجراءات بناء الثقة والخطط المحددة للدفع بعملية السلام قدما".
وأشار إلى أن "الفجوة بين الجانبين في اليمن ضاقت على الرغم من استمرار التحديات".
وخاطب غريفث أعضاء المجلس، قائلا "نلتقي في وقت تركز فيه الحرب على معركة الحديدة.. والبحر الأحمر الآن أصبح مسرحا للحرب.. حاولنا إيجاد سبيل لتجنب نشوب معركة على مدينة وميناء الحديدة، وما زلنا نحاول، ورغم أن متطلبات مثل هذا الاتفاق لم تلب بعد".
ولفت المبعوث الأممي إلى إمكانية التوصل إلى حل سياسي في اليمن، داعيا مجلس الأمن إلى دعم جهوده لبدء المشاورات اليمنية في سبتمبر ودعم تهدئة الصراع في الحديدة، وإبقاء البحر الأحمر خارج الصراع وحث الأطراف على حل الصراع عبر المفاوضات بدلا من السبل العسكرية.
ومنذ بدء الصراع، رعت الأمم المتحدة ثلاث جولات من مشاورات السلام في كل من جنيف وبيال بسويسرا، وفي دولة الكويت، إلا أنها لم تصل إلى نقاط اتفاق جوهرية بين الأطراف اليمنية.