أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على قانون خصم مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين من أموال المقاصة "الضرائب" الفلسطينية.
موضوعات مقترحة
وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ، الرفض القاطع لهذا القرار "الخطير"، واعتبره "مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق اوسلو (الموقع عام 1993) وحتى الآن".
وقال أبو ردينة إنه "في حال تنفيذ هذا القرار فإن ذلك سيؤدي الى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهة هذا القرار الخطير، لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه".
وأضاف أن القرار "بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ".
وحذر أبو ردينة من أن "المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي".
وهدد بأن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة "اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الاسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال ".
وختم أبو ردينة تصريحه بالقول إن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها "حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي قد أقرت بالقراءة الثانية والثالثة الليلة الماضية وبشكل نهائي، مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني.