يومًا بعد يوم.. تتصاعد احتجاجات التركمان العرب في العراق، في محافظة كركوك شمال غرب بغداد العاصمة، على قرار المحكمة الاتحادية، بخصوص اعتماد العد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع بالانتخابات البرلمانية التي جرت مايو الماضي، حيث يطالبون بتطبيق القرار بشكل كلي على الصناديق، فيما أوصت المحكمة بأن يتم العد بشكل جزئي، ما أثار حفيظتهم خصوصًا وسط اتهامات وجهها التركمان بارتكاب عمليات تزوير واسعة النطاق خلال عملية الاقتراع.
موضوعات مقترحة
وكانت آخر الاحتجاجات التي قام بها أفراد القومية التركمانية، الأربعاء، في محافظة كركوك، حيث نظموا مظاهرات كبيرة سلمية، وسط تأمين من قوات الشرطة، وقاموا بتسليم مطالبهم إلى محافظ كركوك ركان سعيد الجبوري.
وقال الجبوري في حديث لوسائل الإعلام العراقية: "تسلمت الطلبات من قاسم قزانجي مسئول فرع كركوك للجبهة التركمانية بحضور عدد من الشخصيات المشاركة بالتظاهرة وسط حشود المتظاهرين السلميين"، مبينا "سأقوم برفع الطلبات عبر كتاب رسمي إلى المفوضية العليا للانتخابات في العراق".
وكان رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، قد أعلن، أمس الأربعاء، عن تظاهر المئات من التركمان وسط محافظة كركوك لمطالبة مفوضية الانتخابات باعتماد العد والفرز "الكلي وليس الجزئي"، فيما هدد بـ"موقف تصعيدي" في حال عدم الاستماع لطلباتهم.
وقال الصالحي في حديث أبرزته وسائل الإعلام العراقية، وتابعته "بوابة الأهرام"، إن "المئات من التركمان تجمعوا قرب مبنى المحافظة مطالبين مفوضية الانتخابات باعتماد العد والفرز الكلي لا الجزئي بسبب الوضع الخاص في كركوك، ولعدم استلامهم النتائج، ولوجود ملابسات بعدم إرسال (CD RAM) من محطات كركوك إلى المكتب الوطني حتى يتستنى تقديم الطعون بالصناديق المشكوك وغير المشكوك فيها".
وأضاف الصالحي، قائلا: "كذلك قيام موظفي مفوضية كركوك المنتمين إلى الأحزاب السياسية بإعطاء استمارات 110 للانتخابات التي أقيمت عام 2014 والتي أقرت المفوضية السابقة بأنها غير مستوفية الشروط القانونية، وهي لا تؤخذ بنظر الاعتبار، لذلك تأخر مراقبو الكيانات السياسية التركمانية والعربية وبعض الأطراف الكردية بتقديم الشكاوى".
وحذر الصالحي من أن "التركمان سيكون لهم موقف تصعيدي في حال عدم استماع مفوضية الانتخابات لصوت التركمان والعرب في اعتماد العد والفرز الكلي".
وكانت الجبهة التركمانية العراقية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن طعنها بقرار مجلس المفوضين الحالي بخصوص العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات.
فيما قال النائب عادل نوري، رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المكلفة بالتحقيق في "خروقات" الانتخابات، أمس الثلاثاء، إن العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع يجب أن يكون بشكل مطلق وبنسبة 100% ، محذرا من أي محاولات أو تفسيرات من أي جهة كانت للتحايل ومحاولة جعل العد والفرز جزئيا.
وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد 24 يونيو الجاري، "إعادة عملية العد والفرز يدويا في المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها، سواء كانت في الداخل أو فــي الخارج، مشيرة إلى أن القرار جاء استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن".
كما أعلنت الجبهة التركمانية العراقية، أمس الثلاثاء، عن طعنها بقرار المفوضية الحالي بخصوص العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات، مؤكدة أنها تقدمت بالطعن في "محكمة التمييز"، داعية إلى "استثناء محافظة كركوك من قرار مجلس المفوضين الصادر بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٨ المتضمن إجراء العد والفرز في المحطات التي قدمت شكاوي وطعون بخصوصها".