اعتصم عشرات الفلسطينيين في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، للمطالبة برفع "الإجراءات العقابية" عن قطاع غزة، وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية فيه.
موضوعات مقترحة
وتم الاعتصام، بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعد يومين من تظاهرة ليلية حاشدة، لنفس الغرض.
ورفع مشاركون لافتات تطالب بضرورة إنهاء "العقوبات" التي فرضتها السلطة الفلسطينية على غزة، وصرف كامل رواتب موظفيها وتقديم الخدمات للسكان في القطاع.
وأكد متحدثون في الاعتصام، الاستمرار في الفعاليات الشعبية والمسيرات في الضفة الغربية، إلى حين إعادة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، ودعمها بكافة الأشكال.
وجرت الدعوة إلى تظاهرة أخرى يوم غد الأربعاء، وسط رام الله بهدف استمرار الضغط الشعبي على السلطة الفلسطينية.
وكان موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة قالوا، قبل أيام، إنهم تلقوا 50%، من قيمة رواتبهم عن الشهر الماضي.
ولم تعقب وزارة المالية في السلطة الفلسطينية على ذلك.
وسبق أن وجهت أكثر من 100 منظمة أهلية وحقوقية من قطاع غزة والضفة الغربية، نداء عاجلًا مشتركا للمطالبة بصرف رواتب موظفين السلطة في غزة، ووقف الانهيار الخطير في القطاع.
ويعتقد أن عدم صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 70 ألف موظف، يأتي ضمن إجراءات عقابية جديدة كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد توعد بها.
ولوح عباس، قبل شهرين بأن السلطة ستوقف كافة مسؤولياتها في غزة حال لم تستجب حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007، لمطالبه بتسليم إدارة القطاع بالكامل.
وسبق أن خصمت حكومة الوفاق منذ مطلع أبريل عام 2017، ما يزيد عن 30%، من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.