صوت البرلمان العراقي، مساء اليوم الإثنين، على قرار يقضي بقيام المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق بعملية العد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10 بالمئة من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، للتحقق من الشكوك التي رافقت الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في البلاد في الثاني عشر من الشهر الجاري.
موضوعات مقترحة
وجاء في القرار أيضا، الذي صدر خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت مساء اليوم الإثنين بحضور 168 نائبا، أنه "في حال ثبوت تباين بنسبة 25% مما تم فرزه وعده يدويا تتم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات".
وطالب القرار بإحالة "من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية إلى القضاء، تمهيدا لمحاسبته وإحالة كافة الأوليات إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين، حفاظا على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق بأعمالها والإسراع بتقديم ما تصل إليه من نتائج".
وذكر سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي "أن مجلس النواب ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعيا لتنزيه العملية الانتخابية من ما شابها من أخطاء أو تلاعب بإرادة الناخب".
وطالب السلطات القضائية والمدعي العام وهيئة النزاهة للحفاظ على "المسار الديمقراطي وأن يتحمل الجميع المسئولية القانونية بأتم صورة".