قال شيركو حبيب ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة، إن الوضع السياسي في إقليم كردستان العراق إلى حد ما مستقر، رغم أن بعض الجهات تحاول زعزعة الوضع السياسي والاستقرار، لكن إرادة المخلصين، والأخيار، أقوى من تلك المحاولات، مضيفًا أن الأكراد حاليا يعيشون أجواء الانتخابات البرلمانية التي تحدد شكل المرحلة السياسية المقبلة في بلاد الرافدين.
موضوعات مقترحة
وتقام الانتخابات العراقية على مقاعد البرلمان، يوم 12 مايو المقبل، ويعتبرها الكثيرون تمثل مرحلة فاصلة في تاريخ العراق ومستقبله، خصوصًا بعد التغيرات التي شهدتها البلاد عقب الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وظهور قوى سياسية جديدة وحدوث انشقاقات في التحالفات القديمة، فضلا عن عدم عودة النازحين بشكل كامل إلى المناطق المحررة من سيطرة التنظيم الإرهابي، وحالة التشتت التي تعيشها معظم الكتل السياسية.
"الديمقراطي" يرد على "التشنجات" بالهدوء
وأكد - في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"- أن هناك "تشنجات" وآراء مختلفة يعتبرها حزبه أنها تدخل في نطاق الحملات الدعائية للانتخابات، وأن حزبه يؤيد الهدوء والاستقرار السياسي سواء في الإقليم أو العراق بشكل كلي، لأن أي تدهور في الوضع السياسي لا يخدم المواطنين.
"الأجندات الخارجية" سبب حالة التشرذم
وأضاف ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة، أن حالة التشرذم التي يعاني منها الإقليم حاليًا ليست في مصلحة المواطنين، مبررًا وجودها بسبب تنفيذ بعض الجهات داخل الإقليم أجندات أجنبية تحاول زعزعة الاستقرار والتلاعب بمشاعر الأكراد، مضيفًا أن التنافس السياسي والحزبي ذي الشكل العصري والحضاري يعمل على ترسيخ الديمقراطية، موضحًا أن الإعلام العراقي يظهر أحزابا ليس لها وزن أو ثقل سياسي للتأثير على الشارع الكردي بإثارة البلبلة، لكن المواطنين على دراية تامة بتلك الألاعيب.
الديمقراطي اختار الحل السلمي في أزمة الرواتب
وأوضح حبيب، أن أزمة الرواتب العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية ببغداد، سوف تجد لها طريقًا للحل قريبًا، بناءً على الاتفاق بين الطرفين بإرسال جزء من الرواتب ثم إرسال باقي الأجزاء في وقت لاحق، لافتًا إلى أن حكومة الإقليم التي يقودها حزبه لجأت إلى الحل السلمي والالتزام الدستور العراقي الدائم الذي اعتبره الضمانة الوحيدة لحل أية مشاكل، وأنها تحملت عدم وفاء المبالغ القادمة من بغداد برواتب الموظفين والأعمال الخدمية ومستحقات أهالي الشهداء، وقررت بيع كميات من النفط بحقول الإقليم بالاتفاق مع حكومة بغداد.
وأضاف أن القضاء على الفساد المستشري في العراق يحتاج مجهودات وتكاتفا من الجميع، مع تحديد مدة زمنية لتحقيق ذلك، لأنه ليس من السهل القضاء على تلك الآفة والوباء المنتشر، متوقعًا أن الإصرار الموجود لدى الشرفاء بالعراق سيجهز عليه نهائيًا.
وقال، إن إعطاء الحقوق لقوات البيمشركة وهيكلة الجيش العراقي ضمن البرنامج الانتخابي، مشيرا إلى أن برنامج الحزب يتضمن السعي لتأسيس المجلس الاتحادي، وحل الخلافات حول المناطق المتنازع عليها وفقًا للمادة 140 من الدستور العراقي، وإعادة النازحين إلى أماكنهم مع إعادة تعمير المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وإصدار قانون للنفط والغاز والالتزام بتنفيذ مواد الدستور ومضمونه المصاغ وفق معايير الشراكة والتوازن والتوافق بين جميع المكونات، وإصدار جميع القوانين التي لها أسس دستورية، وإجراء التعداد العام للسكان، ومساعدة ضحايا الإبادة الجماعية ومعاقبة مجرمي الحرب، وتنظيم هيكلة الجيش العراقي وواجباته وسلطاته وعدم انحيازه، وتقديم المساعدات اللازمة والعادلة لقوات البيشمركة والاعتراف بأفرادها، وتأمين حقوقهم وجميع احتياجاتهم لأنهم نجحوا بشجاعة وصمود في مواجهة تنظيم داعش وتقديم آلاف الشهداء والجرحى لحماية كردستان والعراق من الإرهابيين.
وأكد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ تأسيسه من قبل الزعيم الكردي مصطفى بارازاني في عام 1946، وحتى الآن يناضل من أجل الديمقراطية والتعايش السلمي والتآخي بين جميع مكونات العراق بصورة عامة وكردستان بصورة خاصة، مطالبًا بضرورة التزام الجميع بالدستور العراقي الذي اعتبره الضمانة الوحيدة لوحدة العراق وبناء دولة مدنية مؤسساتية.
المرشحون الديمقراطيون الأوفر حظًا في الانتخابات
وعبر عن ثقته في حصول مرشحي الحزب بالانتخابات العراقية على أعلى الأصوات، مبررًا ذلك بأنهم الأوفر حظًا من المرشحين الآخرين بالأحزاب المنافسة، لارتفاع عدد مؤيدي الحزب، وتاريخه النضالي للدفاع عن حقوق الإقليم والحقوق القومية للشعب الكردي، وتلاحمه مع باقي مكونات العراق، ومساعيه لبناء دولة مدنية ديمقراطية والتزامه بالدستور العراقي.